فلسطين_ البوابة 24

شارفت الحكومة الفلسطينية على فتح باب التقاعد الاختياري من الوظائف العمومية بشقيها المدني والعسكري بالشكل الجديد، خلال شهر سبتمبر المقبل.

واقتربت هيئة التقاعد الفلسطينية ووزارة المالية وديوان الموظفين، من تحديد شكل التقاعد الاختياري والاجباري والخط العريض لهما قبل الاعلان الرسمي، وفقاً لما أورده موقع "المنقبون".

وستباشر الحكومة بتطبيق  التقاعد الاختياري بحلول الربع الأخير من هذا العام كأبعد حد، يحتوي على اشتراطات محددة، تتعلق بعدد سنين الخدمة، وليس حسب سن الراغب بالتقاعد.

وتتضمن خطة الحكومة، بحسب التصريحات السابقة لوزيى المالية، شكري بشارة، الموظفين المدنيين والعسكرين، في محاولة لضبط فاتورة الرواتب في الوظائف الحكومية.

وتصرف الحكومة رواتب غير كاملة للموظفين منذ 9 شهور، نتيجة ما قال عنه بشارة "اتساع حدة الأزمة المالية وتضخم فاتورة الرواتب لمستوى لا تستطيع الحكومة تحمله".

وأوضح بشارة الذي يتقلد وزارة المالية 9 سنوات أن 245 ألف مستفيد من الرواتب والمخصصات شهريا في فلسطين، بقيمة 950 مليون شيكل، "بينما الإيرادات 980 مليون شيكل شهريا".

وستبدأ الحكومة بتنفيذ اللجوء الاجباري العام المقبل للعسكريين والمدنيين، وفقاً لنجاح التقاعد الاختياري، بحسب المصادر الحكومية.

وستستمر الحكومة بتطبيق التقاعد الاختياري والاجباري لتقليص فاتورة الرواتب، ويوجد مقترح على الطاولة  حول تقليص سلم الرواتب بنسبة متوسطها 10%.

وجاءت هذه التفصيلة، في وثيقة حكومية تقوم على تجربة سير النفقات للمالية العامة في ضوء صرف رواتب منقوصة منذ نوفمبر 2021.

وفي وقت سابق من أغسطس الحالي، قال وزير المالية: "لم نعد قادرين على دفع رواتب كاملة في ظل المعطيات المالية الحالية.. نعاني تراجعا في المنح الخارجية بنسبة 77% إلى متوسط 317 مليون دولار في 2021 من 1.36 مليار دولار في 2013.

ويتجه وزير المالية وبدعم من مكتب الرئاسة الفلسطينية، إلى إحداث إعادة هيكلة كاملة في قانون الأجور والخدمة المدنية والعسكرية، لاستعادة استقرار فاتورة الرواتب.

وتابع: "لا توجد دولة في العالم تشكل فيها الرواتب 100% من إجمالي الإيرادات.. أقرب مثال لنا الأردن التي تشكل الرواتب فيها 50% من مجمل الإيرادات".