فلسطين - البوابة 24
كشف موقع مختص بالشأن الاقتصادي في فلسطين، عن تفاصيل جديدة حول التقاعد المبكر الاختياري والقسري، خلال جلسة الحكومة الفلسطينية، يوم أمس الاثنين، في مدينة رام الله.
وذكر موقع "المنقبون" أن الحكومة الفلسطينية بحثت في جلستها الأخيرة، قانون التقاعد قبل اعتماده نهائياً في أواخر شهر سبتمبر الجاري.
وأوصت هيئة التقاعد الفلسطينية، مجلس الوزراء، تحديد أعوام الخدمة، وعُمر من يرغب في التقاعد من بين الشروط المطلوبة، وفقاً لما ذكرته مصادر حكومية لموقع "المنقبون".
ومن أسبوع مضى، لم يكن مطروحاً من بين شروط التقاعد الاختياري، عُمر من يرغب بالتقاعد، قبل أن يُضاف هذا الشرط ليتم عرضه مجدداً على الحكومة الفلسطينية.
وبررت هيئة التقاعد، تحديد عُمر من يرغب بالتقاعد، بأنه تبيّن من خلال تجارب سابقة، أن الشباب هم من يتقدمون طواعية للتقاعد المبكر من الوظائف الحكومية.
ما يعني، أن الشباب الذين يستوفون الشروط، سيتمكنون من الاستفادة من الراتب التقاعدي لأعوام طويلة، أكثر ممن يريدون التقاعد ووصل عمرهم 45 عاماً فأكثر.
ولم يجري الاتفاق على الحد الأدنى لعُمر من يرغب بالتقاعد، حتى تتم اجتماعات أخرى خلال الأسبوع الجاري مع ديوان الموظفين ووزارة المالية.
وتصمم الحكومة على اعتماد قانون التقاعد، قبل اجتماع المانحين في الولايات المتحدة، في 22 سبتمبر الجاري، لأنها تنوي اطلاع المانحين على القانون الجديد، كي يكون محفزاً لزيادة المنح المالية للخزينة الفلسطينية، التي تعاني من تقلص حاد فيها.
ويرجح أن يبدأ التقاعد الطوعي في الأجهزة الأمنية في نهاية العام الجاري، يعقبه الشق المدني، ليتم البدء بالتقاعد القسري في العام المقبل 2023.
