فلسطين - البوابة 24
كشف موقع يختص بالاقتصاد، عن محددان رئيسيان في خطة التقاعد المبكر للموظفيين الحكوميين في السلطة الفلسطينية.
وذكر موقع "المنقبون" نقلاً عن مصادر متطابقة في هيئة التقاعد الفلسطينية وديوان الموظفين العام، السن وسنوات الخدمة، هما محددان رئيسيان لقبول طلبات التقاعد المبكر.
وأوضحت المصادر، أن الاقتراح المرجح هو حول تخطي عُمر الراغب في التقاعد المبكر 45 عاما، مع عدد سنوات خدمة لا تقل عن 15 سنة.
لكن هذا الاقتراح، كان معلقاً حتى جلسة الحكومة أمس الاثنين، ولم يتم الاجماع عليه من قبل الحكومة الفلسطينية، هيئة التقاعد، ديوان الموظفين العام.
ووفقاً للمصادر، كانت هيئة التقاعد قد تدخلت مطلع شهر سبتمبر الجاري، ووضعت عُمر الراغب بالتقاعد كأحد شروط قبول الطلبات، "لأنها تعتقد أن الموظفين الشباب هم من سيتجوهون للتقاعد المبكر إن لم يتم وضع شرط السن للتقاعد المبكر.
ولفت ممثلي هيئة التقاعد في احدى الاجتماعات مع وزارة المالية وديوان الموظفين أن عدم وجود تحديد معين لسن التقاعد، معناه استمرار الموظفين من سن 50 - 60 عاما في وظائفهم، فيما العمل الحكومي بحاجة للشباب.
وقال موقع "المنقبون"، إنه: لم يحصل على تأكيد رسمي من ديوان الموظفين العام أو هيئة التقاعد حتى تاريخه، بأخر مستجدات مشروع التقاعد المبكر.
خطة الحكومة
ووضعت الحكومة خطة للتطبيق خلال النصف الثاني من العام الجاري، ستبدأ بالتقاعد المبكر الاختياري، وفقاً لوثيقة حصل عليها موقع "المنقّبون".
وتشمل الخطة، خيار التقاعد الاختياري لمن يرغب من الموظفين الحكوميين ضمن اشتراطات معينة، مع وجود امتيازات لتحفيز الموظفين طلب التقاعد المبكر في مطلع شهر أكتوبر المقبل.
والجزء الثاني، الذي سيطبق بدءاً من العام المقبل 2023، التقاعد الاجباري، الذي سيطبق في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتريد الحكومة من خلال تنفيذ التقاعد المبكر بشقيه الاختياري والاجباري الى تقليص فاتورة الرواتب (الموظفون، المتقاعدون، أشباه الرواتب)، من 100% من إجمالي الإيرادات في الوقت الحالي إلى 70% بنهاية 2022، و50% بنهاية 2023.
ووصل المجموع الكلي لفاتورة الرواتب شهريا (الموظفون، المتقاعدون، أشباه الرواتب) قرابة 945 مليون شيكل، تعادل كامل دخل وزارة المالية التي تبلغ نحو مليار شيكل.
و"لتحقيق هدف خفض فاتورة الأجور، لا بد من حكومة متمكنةخ مستعدة وقادرة على التغلب على المقاومة المتوقعة، والحشد من جانب المجتمع الدولي"، وفقاً لما ورد بالوثيقة.
وقدّر موقع "المنقّبون" المختص بالشأن الاقتصادي أن الموظفين الحكوميين غير العاملين في قطاع غزة، لكنهم يقبضون رواتبهم، هم أبرز المستهدفين للتقاعد الإجباري.
وأصبح تقليص فاتورة الراتب من أهم أهداف الحكومة الفلسطينية الحالية، وفي ضوء تقارير دولية تفيد بضرورة إعادة تقييم قيمة الفاتورة وضبطها.
