قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، اليوم الإثنين، في إطار مواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا؛ هناك توصيات قُدمت للجهات المختصة ويتم دراستها ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار فيها بعد، وحينما يتم اتخاذ قرار سيتم الإعلان عنه بشكل واضح.
وأضاف البزم لإذاعة "زمن"، تشديد الإجراءات أو تخفيفها يرتبط بمستوى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة، والذي ينعكس على حالة المنحنى الوبائي.
وأعرب عن أمله ألا تتوجه الوزارة إلى إجراءات جديدة خلال شهر رمضان كي يتسنى للمواطنين ممارسة شعائر الشهر الكريم، لكن ذلك يتوقف على مدى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة.
وأكد أن هناك تواصل رسمي ما بين لجنة الانتخابات المركزية، وقيادة الشرطة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين لجان الانتخابات، والشرطة ستقوم بدورها في تأمين العملية الانتخابية على أكمل وجه، مضيفاً أن جهاز الشرطة بكل مكوناته سيكون في حالة استنفار كامل من أجل تأمين العملية الانتخابية، وأجهزة الداخلية ستُسخر إمكانياتها لمساندة جهاز الشرطة.
وقال البزم: "نعيش حالة أمنية مستقرة، ومتقدمة في قطاع غزة، والأجهزة الشرطية والأمنية تقوم بعملها على أكمل وجه، ولم يكن الوصول لذلك سهلاً، بل بُذلت فيه الكثير من التضحيات، وتجاوزنا العديد من العقبات، والمؤامرات، وقدمت الوزارة في سبيل ذلك أكثر من ألف ومائة شهيد."
وتابع: لدى الداخلية أجهزة أمنية تحمل عقيدة وطنية، وتعمل بشكل مهني، وشهد على ذلك كل من زار القطاع من الخارج حيث كان يُسجل إعجابه بحالة الأمن والاستقرار في القطاع.
وأردف: تجاوزنا الكثير من مظاهر الفوضى التي كانت سابقاً، وأصبحنا نعيش حالة استقرار أمني كبير، ولا يمكن أن نسمح لهذه الحالة الأمنية وحالة الاستقرار أن تتغير، وهي حالة يجب أن تبقى.
وأوضح أن سياسة وزارة الداخلية تجاه المشكلات العائلية هي ألا نسمح لأي مشكلة أن تتفاقم أو تؤثر على سير حياة المواطنين، وحالة الاستقرار، مؤكداً أنه تمت السيطرة على الإشكاليات العائلية التي وقعت مؤخرًا، واتخاذ إجراءات مشددة، ومُصادرة كل قطع السلاح المستخدمة فيها، كما تم توقيف جميع من أطلقوا النار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتابع: "نسعى لتعزيز التكامل بين الدور العشائري والإصلاحي، وبين الإجراءات القانونية في معالجة المشكلات في المجتمع، من أجل المحافظة على النسيج المجتمعي."
وأضاف البزم: لا يوجد في قطاع غزة معتقلون سياسيون، أو على خلفية التعبير عن الرأي أو الانتماء السياسي والحزبي، والداخلية لديها ملفات قانونية كاملة لكل معتقل في مراكز الإصلاح والتأهيل لديها، ومؤسسات حقوق الإنسان والمحامون مطلعون عليها بشكل كامل.
وأشار إلى أنه في إطار تهيئة الأجواء الإيجابية، قمنا بتفكيك عدد من القضايا الأمنية، وأفرجنا عن بعض المعتقلين برغم أن خلفية اعتقالهم أمنية، وهم ليسوا معتقلين سياسيين.
