مع بدء مباريات كأس العالم قطر 2022 بين المنتخبات للفوز بالكأس، من المقرر أن تبلغ قيمة المكاسب الاقتصادية التي ستحصل عليها قطر من استضافة مونديال 2022، 17 مليار دولار، مقارنة بـ3.31 مليارات دولار في كأس العالم ألمانيا عام 2006.

هذا بالإضافة إلى مكاسب مماثلة، تتنوع بين مساهمات اقتصادية بقيمة 509 ملايين دولار في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2010، وفوائد اقتصادية تصل قيمتها إلى 769 مليون دولار للأسر في جنوب أفريقيا عام 2010، وحوالي 13.4 مليار دولار في البرازيل عام 2014، و14.5 مليار دولار في روسيا عام 2018.

ارتفاع نمو قطر الاقتصادي

وبحسب توقُّعات صندوق النقد الدولي، سوف يرتفع معدل نمو قطر الاقتصادي إلى 3.4% في عام 2022، (ونمو قدره 4.1% في القطاع غير النفطي)، بسبب زيادة أسعار المحروقات واستضافة كأس العالم.

وبحسب ما ذكره عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للاستثمار كريم إسماعيل، أصبح الاستثمار أو الصناعة الرياضية لها مفهوم آخر، ومكاسب كبيرة، وهناك حاليًا اقتصاد رياضي وطب رياضي وسياحة رياضية.

وأضاف: “قطر لن تحقق 10% مكاسب من تكاليف تنظيم المونديال، ولكن هذا المبلغ تم إنفاقه لما بعد البطولة، خاصةً وأن قطر ليست دولة سياحية، والرقم الضخم الذي تم ضخه، لتقوم البلد بافتتاح مصارد جديدة لدخلها".

الاستفادة من ملاعب كأس العالم بعد انتهاء البطولة

وأنشأت قطر 8 ملاعب للبطولة بتقنية عالية، وتم تزويدها بأحدث التكنولوجيات لتحقيق أقصى درجات الراحة للجمهور، ومن المتوقع أن يزور قطر نحو 1.2 مليون مشجع لحضور هذه البطولة التاريخية، مما سيعزز قطاع السياحة في البلاد.

ومع انتهاء البطولة، فإن قطر التي يصل عدد سكانها إلى 2.8 مليون نسمة، لن تكون بحاجة إلى مثل هذا الكم من الملاعب.

وعادة ما تمثل الاستثمارات الكروية الغير مرغوب فيها أو غير المربحة، إشكاليةً للعديد من الدول التي استضافت بطولات المونديال الأخيرة.

إلا أن قطر تسعى نحو التغلب على ذلك؛ إذ ستعمل على إبقاء 3 من الملاعب الـ8، بينما سيتم تفكيك باقي الملاعب أو تحويلها لأغراض أخرى، أو حتى تم تقليص قدراتها بشكل كبير.

ويتوقع خبير تمويل كرة القدم في جامعة ليفربول “كيران ماجواير”، أن قطر ستستخدم هذه الملاعب للحصول على حق استضافة نهائيات بطولات أوروبية، مثل: نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي؛ ما سيعزز حضورها الرياضي والسياحي مستقبلاً.

مكاسب دول الخليج 

وبشكل عام، فإن التأثير الإيجابي الاقتصادي لهذه البطولة الكروية العالمية لن يقتصر على قطر فحسب؛ بل سيكون لجاراتها الخليجية أيضاً نصيب منها، فمن المتوقَّع أن تنتعش السياحة وتزيد نسب إشغال الفنادق في السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان.

وبحسب تقرير نشره موقع “يورو نيوز”، سوف تحظى الشركات والمؤسسات في المنطقة، بدفعة قوية تساعد على تعزيز أعمالها بسبب كأس العالم قطر.

 

وسوف يسهم كأس العالم في تحقيق أرباح كبيرة لشركات الطيران الخليجية، وقطاعات الفنادق والمطاعم، والنقل الداخلي.

مكاسب أخرى

وتتطلَّع الدولة الخليجية إلى الحصول على مكاسب أخرى، تفوق في أهميتها المكاسب الاقتصادية.

وتسعى نحو الوصول إلى مكانة دولية مؤثِّرة، وتعزيز أدائها الدبلوماسي وحضورها الدولي، وإبراز قوَّتها الناعمة، وتحسين الصورة النمطية عن المنطقة العربية المليئة بالصراعات.

وتعزز استضافة هذه البطولة الرياضية العالمية الضخمة ثقة العالم بقطر، ويرفع من حظوظها في إقامات شراكات إستراتيجية أكثر، وزيادة جهود الوساطة لوضع حدًّ نهائي للخلافات والأزمات السياسية المعقَّدة.

ويرى خبير تمويل كرة القدم والمحاضر في جامعة شيفيلد هالام “دان بلوملي”، أن مونديال قطر “رهاناً كبيراً على القوة الناعمة” للدولة الخليجية، إلا أنه من الجانب التجاري يعد خسارة، موضحاً أن هذا الأمر لا يثير قلق قطر الغنية بالغاز في ظل ما تزخر به من ثروات كبيرة في مجال الطاقة

وأشار إلى إن المكاسب الرئيسية التي تسعى قطر نحو تحقيقها من وراء استضافة المونديال، ليست “تجارية” فقط.

وقال إن الدافع الرئيسي هو “تعزيز العلاقات الدولية ودور قطر الاستراتيجي والدفاعي كقوة ناعمة فيما يبدو أن المال ليس هدف قطر”.

وعلى عكس جميع الدول التي سبق لها تنظيم بطولة كأس العالم، لا تسعى قطر نحو مونديال 2022 من ناحية الربح والخسارة الضيِّقة فقط؛ بل تهدف لإيجاد موضع استراتيجي لها في المنطقة الدولية وموقع متقدِّم في لعبة التوازنات، وتسعى لأن تكون أيضاً “الحصان الأسود”، الذي يجمع بين يديه عدة خيوط تجعل منها طرفاً ضرورياً في النظام العالمي الجديد الآخذ في التشكُّل.

وفي النهاية، لن تقع قطر في فخّ المكاسب قصيرة الأجل لاستضافة المونديال كما حدث مع البرازيل وغيرها؛ بل يهيئ هذا البلد الخليجي نفسَه لكي يكون مركزاً رياضياً وسياسياً واقتصادياً ذا مواصفات عالمية في الشرق الأوسط.