قررت النيابة العامة الإماراتية، حبس مدير شركة خاصة تعمل في الإمارات بسبب توظيف المواطنين لديه بشكل صوري.
وقال حساب النيابة العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنها "تأمر بحبس مدير شركة بالقطاع الخاص بعد ثبوت توظيفه ما يزيد عن 40 مواطناً بشكل صوري".
ولم تكشف النيابة العامة عن هوية المتهم أو جنسيته.
تفاصيل الواقعة
وأوضحت النيابة العامة، في بيان مفصل، أن المتهم قام بارتكاب جرائم توظيف صوري لمواطنين بالشركة، وتزوير مستندات إلكترونية، وتحرير عقود عمل صورية أثبت من خلالها على عكس الحقيقة وجود علاقات عمل بين الشركة ومجموعة من المواطنين.
وقالت النيابة العامة، إن ذلك جاء بهدف التحايل على نسب التوطين للتمتع بالمزايا والدعم المادي من خلال البرامج المخصصة للمواطنين المعينين في القطاع الخاص والتمتع بمزايا برامج نافس.
وتحاول الشركات الخاصة في الإمارات توظيف مواطنين تحديدًا، حيث تفرض الحكومة على الشركات التي تمتلك 50 عاملا ماهراً وأكثر تعيين 2 بالمئة على الأقل من الإماراتيين، وإلا تتعرض لغرامات ضخمة وعقوبات اعتباراً من عام 2023.
ووفقاً لبيان النيابة العامة، فإن ذلك يعتبر احتيالاً للحصول على أموال الدولة بغير حق وبما يخالف قانون تنظيم علاقات العمل، وقانون الجرائم والعقوبات، والضوابط التي قام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بوضعها".
برامج دعم القطاع الخاص
يشار إلى أن حكومة الدولة الخليجية، كانت قد طرحت في عام 2021 برنامجاً باسم "نافس" لدعم القطاع الخاص، والذي يهدف إلى توظيف 75 ألف مواطن إماراتي خلال 5 سنوات.
وقامت الإمارات بتخصيص مبلغ 24 مليار درهم (6.54 مليارات دولار أميركي) لدعم هذا البرنامج، والذي يهدف إلى تأسيس شراكة تعد الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص لتأهيل خبرات وكفاءات وطنية تمثل قيمة مضافة في قطاع التوظيف.
