يتواصل الخصم على رواتب الموظفين العموميين للشهر الـ14 على التوالي، جراء الأزمة المالية التي تعاني منها الخزينة الفلسطينية بسبب قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، وتقلص المنح والمساعدات الخارجية.
ووصل مجمل ما قرصنه الاحتلال الإسرائيلي من أموال المقاصة في الشهور التسعة الأولى منذ مطلع هذا العام 1.94 مليار شيكل، وهو ما يعني 23% من المجموع الكلي لأموال المقاصة لنفس الفترة.
ومنذ راتب شهر نوفمبر 2022، الحكومة مدينة لصالح الموظف العمومي الذي تقاضى 80% من رواتبه بالمتوسط راتب و45% من الراتب.
ووصلت مديونية وزارة المالية للموظفين نتيجة الرواتب المقطعة حتى راتب الشهر الماضي مليار و100 مليون شيقل، للتقارير المالية الصادرة عن الوزارة والحكومة الفلسطينية.
وتصرف الحكومة رواتب كاملة لمن يتقاضى 2000 شيقل فما دون، وهؤلاء لم يستحق لهم على الحكومة أية متأخرات.
ويتساءل موظفون على مواقع التواصل الاجتماعي عن قيمة المتأخرات المستحقة لهم على الحكومة، وفيما يلي آلية الاحتساب: (قيمة الراتب كاملاً+ (قيمة الراتب مضروباً بـ 0.45)، فيما يكون الناتج، وكمثال، فإذا كان راتب الموظف مثلاً 4000 شيقل، فإن قيمة المتأخرات المستحقة له على الحكومة هي: 4000 +(4000*0.45)= 5800 شيقل مستحقات متأخرة له على الحكومة منذ بدء الأزمة وحتى راتب الشهر الماضي.
