أعلن مصدر مطلع عن تفاصيل التحقيقات بشأن قضية المأذون المزيف ياسر القرشي، الذي طالب المصريين بسرعة الزواج بسبب مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إنشاء صندوق دعم الأسرة.
حقيقة المأذون المزيف
وقال المصدر، إن "ياسر القرشي" المأذون المزيف هو قارئ للقرآن الكريم، ولا يعمل مأذونا من الأساس، ولا تربطه أية صلة بالمأذونية إلا أنه حصل على الوثائق المتعلقة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى، ويعمل مأذون شرعي ولكن تم إيقافه بقرار من محكمة الأسرة في عابدين، بعد ثبوت تورطه في مساعدة ياسر القرشي المأذون المزيف من خلال إمداده بوثائق الزواج والمستندات، وتفويضه في ذلك بما يخالف لائحة المأذونين".
وأشار إلى أن لائحة المأذونية لا تشمل بند يسمح للمأذون بأن يتخذ مساعداً له في أعمال المأذونية، أو أن يتم منح تفويض لشخص آخر بمباشرة هذه الأعمال، وهو ما استند إليه ياسر القرشي عند محاولته الدفاع عن نفسه من تهمة انتحال صفة مأذون شرعي، بحصوله على تفويض من المأذون الموقوف محمد محمد درويش مصطفى".
وأكد المصدر أن المأذون المزيف لديه مكتب لترويج الإعلانات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كما أنه يمتلك قناة على موقع يوتيوب يقوم إدراتها، وينشر عليها مقاطع فيديو خلال قراءته القرآن الكريم.
وفيما بتعلق بالتهم التي يواجهها ياسر القرشي، أشار المصدر إلى أن جهات التحقيق قامت بتوجيه تهمة التدخل في وظيفة عمومية، وهي المأذون الشرعي، بالإضافة إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لتلك الوظيفة المزيفة.
جدل واسع
وسادت حالة من الجدل الواسع في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداول عدة منشورات لأحد الشيوخ وهو يدعو الشباب للزواج قبل صدور قانون الأحوال الأسرية الجديد.
ودعا المأذون الشباب إلى الزواج بشكل فوري حتى لا يدفعوا 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة.
ومن جهتها، قامت وزارة العدل بتتبع تلك المنشورات، وكشفت وجود عدة منشورات تابعة للمأذون الشرعي محمد محمد درويش مصطفى، حيث يدون على حسابه شخصا يعمل مساعداً له، يدعى الشيخ ياسر القرشي، وهو من كان يقوم بكتابة بعض المنشورات، وصور تثبت إقدام الشيخ محمد على توثيق عقود زواج.
بيان وزارة العدل
وقررت وزارة العدل إحالة واقعة المأذون الذي طالب المواطنين بالزواج قبل صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد، حتى لا يقومواوبدفع 30 ألف جنيه لصندوق دعم الأسرة، إلى النيابة العامة لتقوم بالتحقيق فيما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضه.
وقالت وزارة العدل في بيان لها، إن محكمة أسرة عابدين قررت إقاف المأذون محمد درويش مصطفى عن العمل وسحب جميع دفاتر الزواج والطلاق منه.
إنشاء صندوق دعم الأسرة
وأعلن وزير العدل المصري عمر مروان، في وقت سابق، عن إنشاء صندوق لدعم الأسرة تساعد فيه الدولة بقيمة مليار جنيه.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الاختلاف شائع بين الأسر، وقد تحدث بينهم أزمات تؤثر على حالة الأطفال، بسبب عدم التفاهم وعدم الإنفاق على الأطفال، لذلك سوف يتم إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويله من خلال المقبلين على الزواج والحكومة، وبقدر ما سيتم جمعه من أموال من قبل المقبلين على الزواج ستدفع الحكومة مثله.
ودعا الرئيس السيسي، إلى إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا لمواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمشاكل الأحوال الشخصية، مع توفير مصادر التمويل للصندوق ودعمه من خلال الدولة، وذلك للحفاظ على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال.
وشدد الرئيس المصري على أهمية طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة القادمة.
في حين طالب المستشار عمر مروان وزير العدل بمناقشة آخر مستجدات التعديلات، وإجراء حوار مجتمعي.
