يناقش مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته التي تعقد اليوم الاثنين 16 يناير 2033، في مدينة رام الله، الأوضاع الأمنية، والمالية، ودعم تعرفة الكهرباء، ومشاريع الصرف الصحي، والتعليم في القدس، وبناء مدارس جديدة، ومحطة التحلية المركزية في غزة، ورفع قدرات العاملين في الحكومة في قطاع تكنلوجيا المعلومات، وحوكمة مجلس الشراء العام. 

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، في مستهل الجلسة، إن: جنود الاحتلال، والمستوطنين سيواصلون  ارتكاب جرائمهم بحق أبناء شعبنا الفلسطينين، في جميع المدن والبلدات والمخيمات، طالما ظلوا بمنأى عن المساءلة والعقاب.

ودعا اشتية، "حماة" اسرائيل في الأمم المتحدة، والمنصات الدولية، إلى أن يفتحوا أعينهم وقلوبهم، ليروا هذه الجرائم بحق أبناء شعبنا، مؤكدا أن هذه الجرائم لن تثنينا عن التمترس خلف حقوقنا الوطنية حتى تحقيقها.

وأضاف: "ننظر ببالغ الخطورة، لمصادقة الكنيست الإسرائيلية، على مزيد من قوانين التمييز العنصري، بهدف تكريس الاحتلال، والضم، ونزع الشرعية عن الحقوق المشروعة لشعبنا، خاصة تمديد سريان القانون الاستعماري العنصري، المسمى "قانون الطوارىء" الذي من شأنه تعزيز منظومة الاستعمار العسكري والعنصري، والأبرتهايد، ويشكل محاولة لتشريع الضم التدريجي للضفة الغربية، وكذلك المصادقة بالقراءة الأولى، على سحب المواطنة والإقامة من الأسرى، في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان.

وأدان مجلس الوزراء، محاولات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، تسليم المستوطنين مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، والاستيلاء على70 منزلاً ومحلاً تجاريا في البلدة القديمة من الخليل، في إطار الحرب المفتوحة والممنهجة على الوجود الفلسطيني، مؤكدا أن شعبنا لن يستسلم أمام هذا العدوان الإجرامي.