أثيرت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الأشهر الماضية، عقب انتشار مجموعة من الصور تظهر شروخا في الألواح الخرسانية واختلافا في أطوالها ببعض الترع المؤهلة، علاوة على تراكم أكوام القمامة في العديد من الترع، وهو ما أثار غضب المصريين على منصات "السوشيال ميديا".
أول تعليق من الري على مشكلة تبطين الترع
وفي هذا الإطار، رد محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري المصري، على تصريحات عدد من البرلمانيين بشأن قصور الحكومة في مشروع تبطين الترع، موضحًا أن الوظيفة الأساسية للترعة هي العمل على توصيل المياه لكافة المنتفعين، كما أن الهدف الرئيسي للوزارة هو تأهيلها وليس التبطين عمومًا، مشيرًا إلى أن تأهيل للقطاع المائي للترعة أو ضيق بالمجرى المائي يتسبب في افتقدها القدرة على القيام بدورها الأساسي.
وأكد متحدث وزارة الري، أن الوزارة لا تسعى إلى تبطين كافة الترع بجميع محافظات مصر، ولكنها تسعى إلى العمل على تأهيل الترع حتى تتمكن من أداء دورها المطلوب، وذلك عن طريق تطويرها وصيانتها باستمرار.
المواطنين السبب الرئيسي لفشل المشروع
ولفت "غانم" إلى أن البرلمانيين أثاروا الجدل، في جلستهم اليوم، بشأن الكثير من الموضوعات وتطرق الحوار إلى أهمية تأهيل الترع والقنوات المائية، وجاء ذلك بحضور وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، مضيفًا أن كافة الترع بجميع انحاء الجمهورية، والتي يبلغ طولها نحو 55 ألف كيلو مترمن الترع والمصارف، تعمل الوزارة على صيانتها وتطهيرها من الحشائش والمخلفات بشكل دوري كل عام.
وفيما يخص حديث عدد من البرلمانيين حول تغطية الترع التي تمر بالأحوزة العمرانية بدلا من تبطينها لتفادي مشكلة تراكم وتكدس القمامة بها، أوضح متحدث الوزارة، إن تراكم أكوام القمامة يجب التصدي له من المنبع، وذلك من خلال ارشاد المواطنين بأهمية بعدم إلقاء القمامة والمخلفات في الترع حتى يتم التغلب على تلك المشكلة
شكاوى المزارعين
وفي سياق متصل، أكد العديد من المزارعين، إن معدل الترع المؤهلة منخفض بشكل كبير، مما دفعهم إلى توصيل المياه إلى أراضيهم بدون استخدام ماكينات رفع.
ومن بين شكاوي للمزارعين، كانت شكوى من المواطنين بمنطقة ترعة الفليفلة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، التي تفقدها وزير الري في 19 أغسطس 2022، وأمر بضرورة تشكيل لجنة من التفتيش الفني بالوزارة ومعهدي بحوث الإنشاءات والهيدروليكا وقطاع التوسع الأفقي والمشروعات، من اجل تقديم تقرير كامل عن كافة تفاصيل الترعة من المخارج والأفمام الواقعة عليها، علاوة على تقديم مقترحات للتغلب على جميع المشاكل المتعلقة بتلك الترعة في 10 أيام من تاريخه.
والجدير بالذكر أن بيان سابق لوزارة الري، الصادر في 17 نوفمبر 2021، أكد أن أعمال تأهيل الترع تستند على دراسة، اجريت خلال 3 سنوات، على يد "دار الهندسة"، وهي أكبر مكتب استشاري في منطقة الشرق الأوسط، علاوة على انها كلفت الدولة مليارات الجنيهات.
