قررت نقابة المحاميين المصريين تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كل أنحاء الجمهورية بدءً من صباح اليوم الخميس، ولأجل غير مسمى.
كما طالبت النقابة بعقد اجتماع طارئ لمجلسها احتجاجًا على القرار الصادر عن محكمة جنايات مطروح، أمس الأربعاء، بسجن 6 محامين من أعضائها عامين مع الشغل والنفاذ، وعامين تحت المراقبة، بتهمة التعدي زوراً على موظفين في المحكمة، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ "محامي مطروح وموظفي محكمة مطروح".
أزمة محكمة مطروح
يشار إلى أن شجارًا كان قد نشب في 8 يناير بين أحد المحامين وموظف داخل المحكمة، تدخل عدد من المحامين والموظفين لفضه، كما تمت الاستعانة برئيس محكمة الجنايات، الذي تمكن من إنهاء الموقف وصرف الجميع، إلا أن الواقعة تحولت فيما بعد لمشادة بالأيدي، وانتهت بحبس المحاميين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الموظفين بضمان وظيفتيهما، وخلال 10 أيام، حوكم المحامون وصدر بحقهم الحكم الذي قضى بحبسهم عامين مع الشغل.
بيان النقابة
وعلقت النقابة على الحكم في بيان تم نشره على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "حرصت النقابة العامة للمحامين منذ اللحظات الأولى من إبلاغها بالواقعة على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كافة الكاميرات".
وأضاف البيان: "وعلى الرغم مما لاح في الأفق من إصرار غير مفهوم، وتعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيا رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ومن تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغًا للحقيقة، والعدالة المنشودة، بغير شطط أو لدد؛ نقول على الرغم من ذلك فقد مارست النقابة العامة والنقابات الفرعية ولا تزال أقصى درجات ضبط النفس، حرصًا منها على مصلحة الزملاء طرف الأزمة وأسرهم، وعلى مصلحة الوطن والبلاد في ظروف عصيبة لا تحتمل الفتن".
وأوضح البيان : "غير أنه وفي إطار أمانة واجبات النقابة العامة تجاه أعضائها، وفي ظل عدم انفراج الأزمة حتى تاريخه، فقد قرر مجلس النقابة العامة، أولا: تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية كخطوة أولى، اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 19 يناير ولأجل غير مسمى، مع التزام كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار".
وتابع البيان: "كما قررت النقابة العامة للمحامين، الدعوة إلى اجتماع طارئ ومشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين يوم الجمعة الموافق 20 يناير لمناقشة اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات من مسارات قانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق المحامين الستة والمحدد لنظره جلسة الأحد 22 يناير، والنظر في ما يتعين اتخاذه من إجراءات واجبة حيال عدم التعامل مع هذه الأزمة بالحياد اللازم في إجراءات التحقيق والمحاكمة، ومصادرة كافة حقوق الدفاع وطلباته فيها تحقيقا ومحاكمة، وبما يحفظ كرامة جموع المحامين، وأخيرا لمناقشة النظر في دعوة الجمعية العمومية للمحامين لانعقاد طارئ".
