لأول مرة في مصر.. حبس امرأة في قضية "للرجال فقط" فما القصة؟

حكم غير مسبوق في مصر
حكم غير مسبوق في مصر

تعتبر أحكام تبديد قائمة المنقولات من الأشياء الصعبة التي يواجهها العديد من الرجال في مصر، والتي تحدث بعد الخلافات مع الزوجة، إلا أن محكمة كفر الشيخ، حكما غير مسبوق، لامرأة وكبير عائلتها، حيث قضت بحبس سنة مع الشغل وكفالة مالية تبلغ 500 جنيه، في قضية خيانة ائتمان لقائمة منقولات زوجية.

كانت البداية، حين رفعت المرأة دعوى رد أعيان منقولات زوجية بحق طليقها في محكمة الأسرة، تتهمه فيها بالاستيلاء على كل المنقولات الزوجية، على الرغم من عدم وجود أية منقولات من الأساس، الأمر الذي اعتبرته المحكمة خيانة للأمانة وحكمت بحبسها.

قائمة منقولات وهمية

images-3.jpeg

ومن جهته، أكد محامي الزوج، ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الرجل، أحمد رزق مطر، إن الزوج المجني عليه، وهو موكله، هو محمد جمال العطار، يعمل ويقطن في إحدى الدول العربية وتزوج بسيدة من محافظة كفر الشيخ، وقررا الزوجان الانتقال إلى الخارج والإقامة هنام، دون اقتناء أية منقولات لحين عوداتهم والإقامة في مصر.

وأشار رئيس جمعية الدفاع عن الرجل، إلى أن والد السيدة اشترط على الزوج التوقيع على قائمة منقولات فارغة تمامًا "على بياض"، من أجل الحفاظ على حقوق ابنته، علاوة على وضع القائمة الموقع عليها كأمانة لدى عمها وكبير عائلتها، بشرط أن تحصل عليها الزوجة لحظة شرائها المنقولات عند عودتهما من الخارج .

وأوضح محامي الزوج، إنه وعقب ذهاب الزوجين إلى الخارج اندلعت بينهما العديد من الخلافات، فقررت الزوجة العودة إلى مصر، وطلب الطلاق والحصول على قائمة المنقولات من كبير عائلتها مخالفة بذلك لاتفاق القائم بينهما.

وتابع المحامي، أن الزوجة أخذت بالفعل مبلغ قدره 855 ألف جنيه، كقيمة كافة محتويات قائمة منقولات التي لم يتم شراؤها من الأساس، وقدمت الزوجة قائمة المنقولات الوهمية إلى محكمة الأسرة، التي حكمت لها بأخذ هذا المبلغ مجددا من الزوج، أو رد الزوج لكافة منقولات كاملة وسليمة.

"خيانة أمانة"

images-4.jpeg
وبدوره، قام الزوج بتحرير محضر شرطة، تم إحالته إلى محكمة جنح أول كفر الشيخ، بحق طليقته ووالدها وكبير عائلتها، يتهمهم فيه بخيانة الأمانة، وتم تداول الدعوى أمام هيئة المحكمة، وبعد سماع المحكمة لشهود الإثبات، تم إثبات أن القائمة على بياض، ولم تقوم الزوجة بشراء أية منقولات، وذاك بحسب التحريات التي أكدت صحة أقوال الزوج.

والجدير بالذكر أن المحكمة قضت بالحبس سنة مع الشغل لإيقاف التنفيذ ودفع كفالة مالية بمبلغ 500 جنيه على السيدة وعمها.

العربية