بقلم:ميسون كحيل
من لا يمتلك السفينة لا يهتم لحركة الرياح، ومن قفز منها إن وجدت فلا يهمه اتجاهها ومركز الوصول الذي ستصل إليه! والعبرة تبقى دائماً في الحقائق، والحقيقة الأولى أن الجميع يتحمل مسؤولية ما حدث ويحدث ولا أستثني أحد. والحقيقة الأكبر أن هناك بالتأكيد ودون أدني شك مؤامرات تستهدف القضية الفلسطينية، والحلم الفلسطيني من خلال استهداف شرس وقوي لحركة فتح لما تمثله من مكانة وحجم وعمود رئيسي في البنيان. إن التطورات الأخيرة وما شهدته الساحة الفلسطينية من فوضى وصراعات وتحديات أثبتت أن المصلحة العليا والأولى لا تحتل أولى الاهتمامات والأهداف، وأن سياسة كسر العظم أصبحت عنوان المرحلة، وأن اتساع الفجوة باتت بالنسبة لعدد كبير من المتابعين واضحة بين موقف ورؤية عدد من اللجنة المركزية من جهة وجزء من البقية من جهة أخرى! مع الإشارة إلى أن هناك أشخاص محسوبين على طرف دون حراك !؟
إن مؤشر التفكك الحاصل ليس وليد الساعة بل نتيجة تراكمات، بدأت بالاستهانة بالأمر وتجاهل الآراء والتغييب الممنهج حتى وصلنا إلى ذروة الخلل الكبير الذي جاء حسب فهمي من دائرة صنع القرار، وبدلاً من معالجة الداء استفحل ونمى حتى ضرب بقوة وفي الصميم إلى أن تعدى المحرمات! إذ أن بداية الخطأ كانت في القرار الذي حدد أحقية ونوع الراغبين بالترشح، والذي تم فرضه على فئة كبيرة منهم من خلال إصدار عدد من القرارات التي قيدت الراغبين بالترشح من حركة فتح، والمنع الذي شمل أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري والوزراء الحاليين والسابقين، وكل من رشح نفسه سابقاً سواء نجح أو لم يحالفه الحظ، وإلى أخره من هذه الفئات التي شملها القرار، والخطأ الثاني الغريب، كان في فتح الباب على مصراعيه، وإعلان السماح لمن يرغب بالترشح بتقديم أوراقه وكأن الأمر سوق مزاد!! رغم أن المفروض بأن تقوم القيادة بدورها من خلال تحديد المرشحين بقرار مركزي وبالتنسيق مع قيادات الأقاليم دون اللجوء إلى فتح المزاد! أو منح فرصة لتنفيذ أجندات شخصية ومصالح ضيقة.
رغم التراجع عن قرار المنع الذي لم يكن من دواعي اقراره، ورغم معرفة الأسباب التي دعت إلى التراجع عن هذا القرار، لا بد من الإشارة أن تشكيل قوائم أخرى تحمل اسم فتح في الباطن، وفي مواجهة فتح التي يعرفها الجميع كان خطأ وطني ونضالي، وموقف غير مبرر في مواجهة الرئيس محمود عباس، لأنها أخطاء ومواقف جاءت نتيجة ردة فعل أساءت لهم ولفتح؛ إذ أن المفروض بأن لا تتخلى الأم عن أبناءها بتسرع، ولا أن ينكر الأبناء مرجعيتهم! وتبقى الإشارة الأهم في البحث عن الفرص الممكنة و بخطوة سريعة من جميع الأطراف إلى الوراء تشبه الاعتراف بالفشل؛ إذ لا ضير من الاتفاق على رؤية جديدة عنوانها التنسيق فيما بينهم، سواء كانوا في نفس القائمة أو ضمن قوائم أخرى فالعبرة في الخواتم، ومن ضرورة وطنية لتضييق الفجوة مع التأكيد وفي هذه الحالة على أن وجود أكثر من قائمة لحركة فتح لا يضر طالما انطلق التفكير في كيفية إعادة الجميع إلى أم الولد خلال الفترة المقبلة بدلاً من التهديد والوعيد خاصة وأن البلد ما فيها أسرار والفضيلة في العودة عن الخطأ.
كاتم الصوت: الغاء قرار المنع يعني إلغاء كل القرارات المتصلة بالترشح فلا عقاب مقبول وعكس ذلك يعني خيار وفقوس.
كلام في سرك: كل فئة تعتبر أن فتح وكأنها ورثة! لا يا اخوان يجب أن يكون معلوم لديكم بأن فتح (وطن).
رسالة: هناك أشخاص لازم تعرف حدودها، البلد مش بلد أبوهم، التهديد والوعيد سمة الضعفاء. أحتفظ بالأسماء
