في حوارٍ إذاعي عبر "صوت القدس"، صرَّحت رئيسة محكمة الانتخابات إيمان ناصر الدين، أنه في الأمس تم تقديم طعن لدى محكمة غزة بخصوص مرشحٍ مستدعي قد تم سحب اسمه من قائمة الترشح، وسيتم الرد من طرف المحكمة عقب جلسة ستُعقد السبت القادم للبحث والنظر في الطعن.

واستناداً في المادة لقانون رقم "45"، فقد تمَّ سابقاً وضع المحددات والآليات للترشح لعضوية المجلس التشريعي، حيث أنه من شروط الترشح أن يكون اسم المرشح مدرج في سجل الناخبين النهائي، وأن يكون قد أتم 28 عاماً من عمره، ويحمل الجنسية الفلسطينية ومقيم في أراضيها، ولا يوجد عليه أي جنحة أو جناية تخل بالشرف والأمانة، وأن يكون ملتزماً بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثلٍ شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

كما أفادت أن كل ما رغب في الترشح أن يكون مقيد بتلك الشروط المفروضة حسب القانون، وفي حال عدم وجود أي شرط منهم يتم إسقاط طلب الترشح، ولا يمكن قبوله أبداً.

وأضافت أنه إذا كان هناك اعتراض على قرارٍ من لجنة الانتخابات يجب تقديم طعنٍ للمحكمة خلال ثلاثة أيام، والمحكمة تقول بدراسة الطعن والبحث في مجرياته خلال خمسة أيام من وقت تقديم الطعن، وكل هذا يتم الاستناد عليه بناء على أحكام القانون.

وفي نفس السياق، أوضحت ناصر الدين أن القائمة في حال فقدانها لأي عنصر من عناصرها الأساسية تصبح غير مطابقة ويحق للجنة الانتخابات اتخاذ قرارها ليتحول الرفض إلى طعن منتهياً وصوله إلى محكمة الانتخابات.

ويحق لمحكمة قضايا الانتخابات إلغاء أو تعديل قرارات لجنة الانتخابات، بموجب تحديد قانون الانتخابات لهذه الصلاحية للمحكمة، إلى جانب تأييد القرارات الصائبة التي تتفق مع أحكام القانون.