قال وزير التربية والتعليم، مروان عورتاني، سيتم تمديد السنة الدراسية الحالية بسبب وجود فجوات تعليمية لدى الطلبة نتيجة اضراب المعلمين.
وأضاف عورتاني في تصريحات للتنلفزيون الرسمي، أن: مسألة حذف أجزاء من منهج توجيهي "الثانوية العامة" غير مقبول، في ظل أنها أصبحت عادة في ظل الإضراب.
وفيما يتعلق باضراب المعلمين قال إن: "ما يجري ليس إضراباً وإنما تشويش وإرباك للعملية التعليمية، وأن موضوع الإضراب يتركز حول علاوة طبيعة العمل للمعلمين ونسبتها 15 % وهذا ما تم تحقيقه من خلال اتفاقيات بين الوزارة والحكومة واتحاد المعلمين وتعتبر إنجازات وازنة في ظل ظروف بالغة الصعوبة".
وشدد على أن "هذه العلاوة واجب والتزام وليس منة من أحد لأنه دون معلم له كرامة وكيان وقدرة على العيش الكريم لن يكون هناك تعليم".
ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الاتفاق الخطي الموقع أكد على أنه سيتم الصرف عند توفر الأموال، والحكومة وقعت على الاتفاقية في جلسة رقم 163 في السادس من حزيران، على أن تكون ملزمة للحكومة اعتباراً من 1/1/2023.
وأشار إلى أنه لم يتم الإخلال بالاتفاق وهو ملزم للحكومة الفلسطينية ولكن لا توجد أموال للصرف وهذا أمر معروف للجميع.
وقال عورتاني "على المعلم أن يطمئن بأن حقه لن يذهب والـ15 % سيأخذها وفق الاتفاقية ولكن عند توفر الأموال.
وأكد عورتاني، أن هذه الأزمة ستمر قريباً، والطلب المباشر الآن أن يعود الطلبة فوراً لمقاعد الدراسة وأن يعود كل المعلمين للمدارس".
