وجه رؤساء البنوك في إسرائيل، تحذيراً هاماً إلى وزير المالية الإسرائيلى بتسلإيل سموتريش، من أن الأموال باتت تغادر البلاد بطريقة أسرع بعشر مرات من المعتاد، وذلك في ظل مخاوف المستثمرين من تنفيذ خطة حكومية لإصلاح النظام القضائي.
خطة الإصلاح القضائي
جاء ذلك، أثناء اجتماع في مكتب سموتريش، مساء أمس الثلاثاء، وفقاً لهيئة البث الرسمية، حيث حذر رؤساء البنوك خلال اللقاء سموتريتش من أن خطة الإصلاح القضائي تضر بالاقتصاد، وأكدوا أن الأموال تغادر دولة الاحتلال بمعدل عشرة أضعاف المعتاد، وطالبوا بوقف تشريع الخطة.
فيما وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اللقاء بـ "المتوتر"، وأكدت أن رؤساء البنوك "حذروا خلال الاجتماع بلغة واضحة وحادة، من الضرر البالغ الذي قد يسببه الإصلاح القضائي للبلاد، وللاقتصاد الجيد حتى الآن".
تعليق وزير المالية الإسرائيلى
ومن جهته، نفى وزير المالية الإسرائيلي، أن تتسبب الخطة الحكومية في الإضرار بالاقتصاد، وقال لرؤساء البنوك "تصريحاتكم هذه هي ما ستؤدي إلى الضرر".
وكان محافظ بنك إسرائيل (المركزي)، أمير يارون، قد قال الشهر الماضي، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن كبار الاقتصاديين حول العالم ومسؤولين في شركات التنصيف الائتماني، يحذرونه من خطة الحكومة والتي قد تدفع بالمستثمرين إلى الهرب من إسرائيل، وتؤدي إلى تراجع تصنيف إسرائيل الائتماني.
وتعيش إسرائيل حالة من الاستقطاب والانقسام الشديد، بين الحكومة ومؤيديها من معسكر اليمين المتشدد، والمعارضة ومناصريها من اليسار، وذاك بسبب الخطة التي تصفها المعارضة بـ "الانقلاب القضائي"، بينما تزعم الحكومة إنها تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات.
مظاهرات في إسرائيل
والاثنين الماضي، تظاهر 90 ألف إسرائيلي أمام مبنى الكنيست (البرلمان) في القدس، تزامناً مع التصويت على ما تسمى لجنة الدستور على التعديلات المقترحة ضمن الإصلاح القانوني الذي تخطط له الحكومة.
وأدى التصويت إلى تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، ومنع المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) من إبطال القوانين الأساسية.
كما تم تمرير مشروع القانون الذي يستهدف تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، حتى تكون تحت سلطة الائتلاف، بأغلبية 9 أعضاء في الائتلاف مقابل 7 أعضاء معارضة في اللجنة، وسوف يتم طرحه لاحقا للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست المكونة من 120 نائباً.
ومن المقرر أن تفرض عملية الإصلاح المتوقعة تغييرات كاملة على الأنظمة القانونية والقضائية، وتقضي نهائيا تقريبًا على سلطة محكمة العدل العليا المتعلقة بالمراجعة القضائية للقرارات الحكومية، وتمنح الحكومة أغلبية تلقائية داخل لجنة اختيار القضاة، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
