سلط الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا سوريا، فجر 6 فبراير الجاري، الضوء على ضرورة امتثال المهندسين والمقاولين لشروط السلامة من الزلازل اثناء عملية البناء.
وكشفت الكارثة التي حصدت ما يزيد عن 41 ألف قتيل منذ 11 يوماً، أن هذا العدد قد كان أقل بكثير لو أن الأبنية توافقت مع قوانين الحماية من الزلازل.
عدد المباني المخالفة في مصر
وأظهر إحصاء صادر عن وزارة التنمية المحلية، أن عدد المباني المخالفة في مصر بداية من عام 2000 وحتى 2017 وصل إلى 2.8 مليون مبنى من إجمالي 13 مليونا و466 ألف مبنى في مصر، بحسب تعداد 2017، وهو ما يعني أن نسبة المباني المخالفة بلغت 21% من إجمالي عدد المباني في البلاد.
وفي هذا السياق، قال حسن غطاس، عميد كلية هندسة بورسعيد والمتخصص في الهندسة الإنشائية، إنه في حال تعرضت مصر لنفس الزلزال، فسوف تكون النتيجة مماثلة وربما أسوأ، بسبب زيادة التحميل على المباني، وهو ما يزيد من تضررها بشكل أكبر من الهزات الأرضية.
كما اعتبر عن وجود سوء في تنفيذ الكثير من العقارات ما يشكل أزمة أكبر.
البناء الجديد
ولفت إلى أن البناء الجديد بالمدن الجديدة أفضل وأقل تكلفة من الإصلاح، خاصة مع العدد الكبير للمباني المخالفة التي تم بناؤها على مدار السنين الماضية مع عدم فرض كامل الرقابة وتحول هذه المباني مع الوقت لأزمة لسكانها والدولة في حال وجود أي أزمة مشابهة للزلزال.
كما وصف الجيولوجي عباس شراقي، أثناء حديثه للصحيفة، المباني المخالفة التي لا تلتزم بالمعايير القانونية في البناء بـ "القنابل الموقوتة."
الجدير بالذكر أن خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية، كانوا أوضحوا سابقاً أن مصر آمنة وتقع خارج أحزمة وأنشطة الزلازل بشكل عام، إلا أنها تتعرض من حين لآخر لبعض الزلازل الضعيفة أو المتوسطة خاصة تلك التي يكون مركزها منطقة شرق البحر المتوسط، وشمال البحر الأحمر.
وبالرغم من تلك التطمينات، وبعيداً عن الزلازل المدمرة، تمثل المباني المخالفة لمعايير السلامة عامة، مخاطر جمة.
