كشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس الخميس، عن ارتفاع مستويات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر بشكل غير مسبوق.

وزاد التضخم بأكثر من المتوقع إلى 31.9% بنهاية فبراير الماضي مقارنة بـ 25.8% نهاية يناير الماضي.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي المصري، عن مستوى التضخم الأساسي والذي سجل حوالي 31.23% نهاية فبراير الماضي.

الجدير بالذكر أن المركزي المصري كان قد قرر في اجتماعه الأخير، على عكس التوقعات، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 16.25 بالمئة على الإيداع، و17.25 بالمئة على الإقراض.