عبرت الحكومة الإثيوبية، أمس الجمعة، عن غضبها من قرار جامعة الدول العربية، حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حيث قالت إنه يجب ترك إدارة واستخدام نهر النيل، والتي من بينها ملء وتشغيل السد، للأطراف المعنية في أفريقيا.
فيما أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أثناء ترؤسه اجتماع الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، اعتماد قرار بشأن سد النهضة، وطرحه كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية.
تعليق الخارجية الإثيوبية
وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان لها: "لا يجب علينا تذكير جامعة الدول العربية بأن نهر النيل وكل البلدان المشاطئة توجد في أفريقيا، وتعمل الجامعة مرة أخرى كمتحدث باسم دولة واحدة، متجاهلة مبادئ القانون الدولي الأساسية".
وتابعت: "مثل هذه المحاولات لتسييس قضية سد النهضة لا تعزز العلاقات الودية، ولا تدعم جهود التوصل إلى حلول ودية، لأنها لا تستند إلى حقائق أو يدعمها القانون".
وقالت الخارجية الإثيوبية، إن توصيف جامعة الدول العربية للمفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان حول سد النهضة "غير صحيح"، موضحة أن "الاتحاد الأفريقي يعمل على تسهيل المفاوضات الثلاثية لحل القضايا العالقة المتبقية، واسترشدت بمبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية".
وأكد البيان الإثيوبي، على أن "الحقيقة هي أن مصر بموقفها المتشدد بشأن الحفاظ على تخصيص المياه، على أساس الحقبة الاستعمارية، ومحاولاتها الدائمة لتدويل الأمر، هو سبب تأخر مفاوضات سد النهضة". على حد وصفها
كما أضاف "الحكومة الإثيوبية تلتزم بالمفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي"، موضحة أن قرارات جامعة الدول العربية، وبياناتها الصادرة عن مصر، تثير التساؤلات حول ما إذا كانت مصر منخرطة بحسن نية في المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي".
وشددت حكومة الإثيوبية مجدداً في بيانها، على التزامها بمواصلة ملء وتشغيل سد النهضة، بحسب اتفاقية إعلان المبادئ في مارس 2015، الموقعة بين إثيوبيا ومصر والسودان، مع احترامها الكامل لمبدأ الاستخدام العادل والمعقول للمياه العابرة للحدود.
استمرار ملء سد النهضة
ومن جانبه، اتهم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يوم الأربعاء الماضي، إثيوبيا بـ"الاستمرار في ملء وتشغيل سد النهضة من دون اتفاق ملزم".
وأضاف شكري، بعد تسلم رئاسة مجلس وزراء الخارجية العرب، أز "هناك خطراً للممارسات الإثيوبية على الأنهار المشتركة، والتي يعتبر سد النهضة الإثيوبي أبرز أوجهها"، قائلا إن "هذه القضية محورية ذات أولوية متقدمة وله تبعات خطيرة على أمن مصر القومي".
ولفت إلى "استمرار الحكومة الإثيوبية في العمل دون اتفاق ملزم قانوني ينظم هذا العمل وقواعد التشغيل، ما يعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق ومخالفة بيان مجلس الأمن الدولي الرئاسي الصادر في سبتمبر 2021".
وبالرغم من توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، فقد فشلت جولات المفاوضات المتتالية في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.
وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو الماضي.
وتسبب عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، في زيادة التوتر السياسي بينها، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
