البوابة 24

البوابة 24

تحذير من السفارة الإسرائيلية في باريس لوسائل الإعلام الفرنسية.. ما السبب ؟

السفارة الإسرائيلية في باريس
السفارة الإسرائيلية في باريس

وجه مسؤولون فرنسيون موالون لإسرائيل، من النظرة السلبية التي باتت تتصاعد في الإعلام الفرنسي لإسرائيل في إطار خطة حكومية لإضعاف القضاء بالإضافة إلى تصاعد عنف المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

تحذير سفارة تل أبيب 

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وجهت سفارة تل أبيب في فرنسا تحذيراً من انخفاض الدعم لإسرائيل.

وقام سيمون ساروسي، المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في فرنسا، بإرسال برقية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء أمس الاثنين، جاء فيها: "خلال الأسابيع الماضية، لاحظنا ظاهرة مقلقة تشمل قيام صحفيين ورؤساء تحرير وأكاديميين ومعلقين فرنسيين، معروفين بأنهم موالون لإسرائيل، بالحديث بطريقة انتقادية لأول مرة، وحتى انتقادية للغاية، تجاه إسرائيل".

وقال ساروسي في البرقية، إن دعم الصحفيين والأكاديميين الموالين لتل أبيب ساعد على مر السنين في تكوين الصورة الإيجابية لإسرائيل في فرنسا.

وتابع: "من الممكن أن يؤدي التغيير السلبي في تقاريرهم إلى الإضرار بصورة إسرائيل في باريس على المدى الطويل".

زيارة نتنياهو إلى باريس 

وجاء تحذير ساروسي بعد قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإجراء زيارة مطلع فبراير الماضي، إلى باريس، في أول رحلة سياسية له منذ تشكيل الحكومة، التقى خلالها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

images - 2023-03-14T122541.574.jpeg
 

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية بعد الزيارة، إن ماكرون وجه تحذير هام لـ نتنياهو من أنه "في حال تم تنفيذ خطة إصلاح القضاء فسوف تضطر باريس إلى استنتاج أن إسرائيل قد ابتعدت عن مفهوم الديمقراطية".

فيما قال جاك أتالي، أحد أبرز المفكرين في فرنسا، والذي عمل في وقت سابق كمستشار لعدد من الرؤساء، ومن بينهم الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاي ساركوزي، في مقال رأي تم نشره الشهر الماضي بعنوان "إسرائيل تنتحر".

انقسام حاد في إسرائيل 

الجدير بالذكر أن إسرائيل تشهد منذ وصول حكومة نتنياهو الجديدة إلى سدة الحكم أواخر 2022، انقساماً حاداً بسبب الخطة الحكومية التي تم وصفها من قبل المعارضة بـ "الانقلاب" وقالت إنها سوف تدمر الديمقراطية وترسخ للاستبداد.

وتقلل الخطة التي تم طرحها في الوقت الحالي أمام الكنيست للتصويت على مشاريع قوانينها، بشكل كبير من سلطة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، كما تمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.

روسيا اليوم