قررت وزارة التربية في الكويت، مساء السبت، استثناء أبناء الكويتيات والخليجين المقيمين بصورة غير قانونية من قرارات الإحلال التي تنتهجها الوزارة تماشيا مع "تكويت" الوظائف بالوزارة، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
تفاصيل القرار
وأكد أحمد الوهيدة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية الكويتية ، أن "وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني أكد على أهمية إعطاء أبناء الكويتيات الأولوية في التعيين بعد الكويتيين، واستثناؤهم من أي قرارات تتعلق بإنهاء الخدمة".
وتابع الوهيدة، إن "الجهات المختصة في الوزارة حرصت عند اختيار أسماء المعلمين الوافدين المشمولين بخطة الإحلال ألا يكون من بينهم أي معلم من الفئات المستثناة".
واضاف الوهيدة، أن "عملية الاختيار تتم بناء على البيانات المتوفرة لدى الجهات المختصة بقطاع التعليم العام، وبسبب تسجيل بيانات الهيئة التعليمية بجنسية المعلم، تم إدراج بعض أسماء أبناء الكويتيات ضمن الأسماء المشمولة بالإحلال".
وقال إنه "عند ورود اسم أحد المعلمين من أبناء الكويتيات في الكشوف يكون السبب عدم تحديث البيانات لكون معظمهم يحملون جنسيات محددة، وفي حالة عدم وجود ما يثبت كونهم من فئة أبناء الكويتيات تم التعامل معهم على أساس جنسياتهم".
وتابع إن "أي معلم من الفئات المستثناة وورد اسمه بالكشوف، بإمكانه مراجعة مكتب الوكيل المساعد للتعليم العام بديوان عام الوزارة مصطحبا معه صورة من جنسية الأم وشهادة الميلاد حتى يتسنى لقطاع التعليم العام إلغاء أسمائهم من هذه الكشوف على الفور".
