تواجه الصين كارثة تدق "ناقوس الخطر"، حيث تحتاج الحكومات المحلية المثقلة بالديون إلى اتباع بعض طرق جديدة لجمع الأموال ضمن نظام مركزي أفضل تكون أولويته هي تقليل الأخطار المالية المرتقبة.

حجم الديون في الصين

وفي هذا الإطار، أوضح محللو وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، إن حجم الدين المباشر للحكومات المحلية تخطى نسبة الـ 120% من الإيرادات في عام 2022،  لافتين إلى أن هذا يتعارض مع ما وصفته بكين بشكل غير رسمي، حيث أكدت إن مستوى الدين مقبول.

ووفقًا لما ذكره محللو "ستاندرد آند بورز"، في تقرير نشر الشهر الماضي، فإن المقاطعات والبلديات في الصين اعتمدت بشكل كبير على إصدار السندات الممتدة خلال الانكماش الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس "كوفيد 19" وعائدات بيع الأراضي المنهارة.

كما أكدت بيانات صندوق "النقد الدولي"، تضاعف حجم الدين الحكومي المحلي الصريح للصين، في 5 سنوات إلى حوالي 5.14 تريليون دولار - أو 35.34 تريليون يوان - العام الماضي.

والجدير بالإشارة ، أن هذه البيانات لا تشمل العديد من الفئات الأخرى للديون ذات الصلة والمتنامية بسرعة مثل "آليات التمويل الحكومية المحلي" (LGFV) - والتي وفرت للسلطات الإقليمية فرصة الحصول على القروض المصرفية لمشاريع البنية التحتية، وفقاً لما جاء في تقرير موسع لشبكة "CNBC".

اهتمام الحكومة المركزية في الصين

تم تخصيص قسم كامل للتحكم والتخلص من المخاطر الرئيسية - وخاصًة في العقارات وديون الحكومة المحلية، بحسب ما ذكره تقرير العمل الحكومي السنوي الصيني، لهذا الشهر، والذي أكد: "يجب أن نمنع تراكم ديون جديدة مع العمل على تقليص الديون الحالية".

ويجدر الإشارة إلى أن الموضوع لم ينال مثل هذه الأهمية في تقرير العام الماضي، كما قال كبير الاقتصاديين الصينيين في "نومورا"، تينغ لو: "إلى جانب هدف النمو المحافظ [عند حوالي 5%]، قد يشير هذا إلى تحول متوقع في التركيز لمعالجة المخاطر المالية والديون المخفية من الحكومات المحلية في وقت ما من هذا العام، خاصًة في النصف الثاني، بعد استقرار الانتعاش الاقتصادي إلى حد كبير".

جاءت الخطب الرئيسية الأخيرة التي ألقاها شي جين بينغ، الرئيس الصيني، بلغة مماثلة لدعوة المسؤولين إلى معالجة المخاطر النظامية، كما حدد رئيس مجلس الدولة الجديد لي تشيانغ هذا الشهر سياسات "منع المخاطر ونزع فتيلها" كواحدة من أولويات الحكومة على المدى القريب.

بالإضافة إلى ذلك، شدد "الرئيس الصيني" على محاربة الفساد، وهي إحدى المشاكل المنتشرة في الصين - بما في ذلك على المستوى المحلي.

كورونا والعقارات

وعلى مدار الـ 3 سنوات الماضية، تسبب فيروس "كوفيد19"، في هبوط العقارات وتراجع إيرادات الحكومة المحلية، على الرغم من أنه من غير الواضح إلى أي مدى بالضبط.

وبدورها، أشارت وزارة المالية إلى أن إنفاق البلاد على الصحة ارتفع ووصل إلى 18% العام الماضي إلى 2.25 تريليون يوان، بعد أن نما بالكاد في عام 2021.

وقد شهد البند الخاص بالميزانية، المسمى بـ "أموال الحكومة المحلية"، انخفاض في الإيرادات من مبيعات الأراضي بنسبة 23.3% إلى 6.69 تريليون يوان، أي خسارة بنحو 288 مليار دولار، تقدر وكالة "ستاندرد آند بورز" ومحللون آخرون أن مبيعات الأراضي تمثل حوالي ربع إجمالي إيرادات الحكومة المحلية.

والجدير بالذكر أن في الصين، الأرض تكون مملوكة للحكومة وتباع للشركات من أجل التنمية - تستمر اتفاقيات الاستخدام لمدة 70 عاماً إذا كان المشروع سكنياً.