بعدما أدين بإساءة الأمانة إثر محاولته سرقة حجارة ألماس نادرة تبلغ قيمتها 16 مليون دولار من رجل أعمال عربي، يواجهَ خبير مجوهرات اردني عقوبةَ الحبس لمدة 6 أشهر.

قرار المحكمة 

وكشفت وسائل إعلام أردنية، أن محكمة بداية عمان، بصفتها الاستئنافية، قررت حبس خبير مجوهرات لمدة 6 أشهر بعد تأييد إدانته بتهمة إساءة الأمانة بسبب محاولته للاستيلاء على حجارة ألماس نادرة، تبلغ قيمتها 16 مليون دينار (نحو 23 مليون دولار).

وتعود ملكية حجارة الألماس، التي حاول خبير المجوهرات سرقتها، إلى رجل أعمال عربي يقيم في العاصمة عمان، حيث قام بعرضها على المتهم لتقديرها نظراً لكونه خبير مجوهرات، لتحديد وزنها تمهيداً لبيعها.

وطلب رجل الأعمال من مستشاره الإعلامي، أن يبحث له عن خبير مجوهرات لتقدير قيمة حجارة الألماس الموجودة على الخاتم والعقد.

اقرأ أيضاً:

• مصر.. القبض على عصابة سطو خطيرة سرقت مبلغاً ضخماً بقيادة امرأة

ووفقاً لقرار الحكم، فقد انتزع المتهم 4 حجارة ألماس، من الخاتم والعقد، واستبدلها بحجارة زجاجية.

وقام المشتكى عليه بفكّ الألماس الأزرق عن الخاتم والعقد، لفحصه ووزنه، ثم قام بفك باقي الحجارة عن العقد لوزنها.

وبعد ذلك فشل المشتكى عليه في إرجاع الحجارة التي انتزعها إلى مكانها، وطلب الرجوع لإحضار العدة المختصة بذلك، إلا أن المشتكي كان يرغب في بيع العقد والخاتم دون الحجارة الزرقاء الموجودة فيها، واتفق مع المشتكى عليه على استبدالها بحجارة أخرى.

حيلة شيطانية

احضر المشتكى عليه بناءً على اتفاقه مع المشتكي عدد اثنين من “حجارة زفير زرقاء” للخاتم والعقد لاستبدالها، وفكّ الحجرين عنهما، وأعطى المشتكى عليه المشتكي الحجرين اللذين قام باستبدالهما عن العقد والخاتم.

وقام بعدها بتركيب الزفير مكان الأحجار التي فكّها، ثم غادر المشتكى عليه منزل المشتكي بعد الانتهاء من عمله.

وعندما قام المشتكي بالتدقيق في الأحجار الزرقاء الأصلية التي قام المشتكى عليه بانتزاعها اكتشف أنها ليست الحجارة التي كانت موجودة على العقد والخاتم، وهو ما دفعه لإبلاغ البحث الجنائي.

اقرأ أيضاً:

• أغرب محاولة سطو على محل صرافة في الأردن.. لن تتخيل السلاح المستخدم (فيديو)

وتمكن البحث الجنائي بعد ذلك من العثور على الحجر الأزرق الخاص بالخاتم داخل قاصة منزل المشتكى عليه، بعدما تم فتحها عبر خبير فتح القاصات حيث ان المشتكى عليه رفض فتحها، وتم تسليم المشتكي حجرين باللون الأبيض وُجدا داخل القاصة وتم تسلميها للمشتكي بموجب وصل استلام مضبوطات من قبل إدارة البحث الجنائي.

دخول الألماس الأردن 

الجدير بالذكر أنّ المملكة الأردنية الهاشمية، لا تمتلك أي مختبر لفحص الماس والمجوهرات على المعابر الحدودية، ولا يوجد لديها بنية قانونية تحظر دخول الألماس “الحر” إلى البلاد، كما لا توجد مرجعية للمجوهرات لدى دائرة الجمارك لفحصها وتقييم سعرها الحقيقي.

ويتم إدخال هذه المجوهرات إلى الأردن -بحسب تقارير لصحف محلية- من خلال الإفصاح الشفوي ودون الالتزام بأي معايير دولية، كما لا توجد سندات لكل حجر حتى يتم التحقق من تطبيق البنود الجمركية عليه.