مازالت الحكومة الليبية تبذل كافة جهودها لاستعادة المليارات التي كان يملكها العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، والتي قام بتهريبها وأخفاها في بنوك أجنبية في دول مختلفة.
تسعى حكومة عبد الحميد الدبيبة إلى الحصول على مساعدة واشنطن لاستعادة عشرات المليارات من الدولارات من أصول للدولة، التي تزعم أن "القذافي" وأعوانه، خبأوها في كافة أنحاء العالم.
120 مليار دولار منهوبين
ووفقًا لتقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2016، فأن هذه الأموال تقدر بنحو 120 مليار دولار، تم سرقتها من الدولة الليبية وأصولها، وهربت إلى الخارج.
ومع ذلك، تمكنت وكالة تابعة للأمم المتحدة من مساعدة ليبيا في تتبع وتحديد الأصول التي تبلغ قيمتها 54 مليار دولار فقط، بما في ذلك الودائع المصرفية والذهب والماس والطائرات والسفن، بعضها في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
ستبقى بالخارج
والجدير بالإشارة أن هناك الكثير من التحفظات من جانب بعض الحكومات بشأن ما إذا كانت الحكومة الليبية قادرة على التعامل مع مثل هذه المبالغ المالية الكبيرة، إلا أن المسؤول عن استعادة تلك الأصول، محمد رمضان منسلي، أكد على أنه اجتمع بمسؤولين أميركيين في واشنطن وطلب دعمهم.
وأوضح "منسلي"، أن الأموال المستردة ستبقى في مكان آمن بالخارج قبل إعادتها على هيئة دفعات لتمويل مشاريع محددة، على سبيل المثال بناء مدارس ومستشفيات، وذلك لطمأنة تلك الدول.
أقرأ أيضًا:
- مستشارة القذافي تكشف تفاصيل وأسرار عن حياته.. قبلة وعرض زواج (فيديو)
- قبر القذافي يثير الجدل في ذكرى اغتياله
8 طائرات مدفوعة الثمن
وبالإضافة إلى طلب المساعدة في استعادة الأموال المنهوبة، أشار "منسلي" إلى أنه ناقش أيضًا مع المسؤولين الأمريكيين الذين التقاهم مسألة 8 طائرات شحن من طراز C-130 موجودة منذ عقود في الولايات المتحدة، والتي دفع "القذافي" ثمنها لكنه لم يستلمها.
وتجدر الإشارة إلى أن وجود حكومتين متنافستين في ليبيا، وعدم قدرة المسؤولين السياسيين حتى الآن على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شرعية، يعوق المساعي القانونية المبذولة لاستعادة هذه الثروات.
وقد تسبب نزاع في مكتب استرداد الأصول على الرئاسة في تعطيل الجهود المبذولة لاسترداد بعض الأصول في الولايات المتحدة في وقت سابق.
ومع ذلك، على الرغم من تجميد هذه الأموال في الخارج، بموجب قرار أممي، كانت هناك بعض المؤشرات خلال السنوات القليلة الماضية ألمحت إلى أن بعض الأطراف ما زالت تستفيد من الإمبراطورية المالية التي خلفها القذافي، وقد بدأت هذه الأموال في تسيل اللعاب لدى بعض الدول الحاضنة لها.
على غرار بريطانيا التي تحاول منذ فترة طويلة إعداد قانون يسمح لها باستخدام الأموال الليبية المجمدة في بنوكها، لتعويض ضحايا الجيش الأيرلندي، حيث تتهم لندن نظام "القذافي" بدعمه في ثمانينيات القرن الماضي.
