أكد يسري عبيد، المحلل السياسي المصري، إن الأزمة في السودان أكثر تعقيدًا مما يتخيله البعض، بالنظر إلى تضارب المصالح بين بعض الأطراف الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن هذا الصراع بمثابة تهديدًا للأمن القومي بالنسبة للجانب المصري في السودان، لا سيما إذا خرجت الأمور عن السيطرة وتحول النزاع لحرب أهلية حقيقية تهدد وجود الدولة السودانية نفسها.
أسوأ سيناريو لاشتباكات السودان
وتابع "عبيد": "لذلك فإن أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث ويمثل أزمة للقاهرة هو تكرار السيناريو الليبي في السودان، ويصبح السودان بلا دولة ويخضع فيه لسيطرة عدة أطراف مختلفة وتأثير القوى المعارضة للقاهرة، وتصبح السودان أيضًا معرضة لانقسام آخر بعد انفصال جنوب السودان منذ 10 سنوات".
وأشار "عبيد" إلى أن مصر تعتبر السودان من الدول المهمة لضمان أمنها القومي، لا سيما مع ظهور أزمة سد النهضة في إثيوبيا، والذي يمثل تهديدًا لأمنها المائي، كما أن الاستقرار في السودان يساعد مصر على اتخاذ جميع القرارات وإدارة الملف من جميع جوانبه.
ونوه الخبير المصري إلى أنه من هنا يجب الانتباه إلى أن بعض المصالح العربية قد تتعارض مع المصالح المصرية الأعمق في السودان، كما هو الحال في إفريقيا، لذلك طالب بوقفة صريحة وجريئة، حيث أن المصالح الحيوية للدولة في تلك المنطقة مهددة ومعرضة للخطر.
أقرأ أيضًا:
- مستشار "الدعم السريع": ما تتعرض له السودان تعرضت له إسرائيل (فيديو)
- الجيش المصري يكشف تفاصيل عودة القوات المصرية من السودان
تعاون مصر والإمارات
كما لفت "عبيد"، إلى أن الاتصالات بين مصر والإمارات بدأت تتسارع فيما يتعلق بالملف السوداني، بدءا بالتعاون من أجل عودة الجنود المصريين، واتصال الرئيس السيسي برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، لمناقشة الأزمة ومحاولة تهدئة الوضع في السودان ووقف التصعيد.
وأكد "عبيد"، أن الجانبان طالبا بضرورة العودة للحوار واستعادة المسار السياسي في ظل دعم مصر والإمارات للشعب السوداني في جهودهما لتحقيق تطلعاتهما نحو تحسين الأمن والاستقرار و التنمية في السودان.
استقرار السودان ضروري للأمن العربي
وفي السياق ذاته، يرى "عبيد": "أن استقرار السودان وازدهارها أمر ضروري لحفاظ على الأمن القومي العربي ومصالح كل من مصر والإمارات، ويجب على الجامعة العربية أن تتحرك بشكل أسرع، حيث لم تقم سوى بإجراءاتها الروتينية، التي اعتادت عليها مع كل أزمة، تندلع في أي بلد عربي، إذ عقدت اجتماعا طارئا الأحد 16 إبريل، بناء على دعوة من كل من السعودية ومصر، لمناقشة الوضع في السودان".
والجدير بالإشارة أن القاهرة تلعبان دورًا كبيرًا في الملف السوداني منذ الإطاحة بعمر البشير، حيث تعتبر الدولة المصرية من أبرز الضامنين للاتفاق السياسي بين المدنيين والجيش في 2019.
دعم مصر للسودان
في عام 2021، دعمت مصر الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش، لكنها لم تكن جزءًا من الجهود الدولية في إطار اللجنة الرباعية (السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا) للوصول إلى اتفاق سياسي من خلال "الاتفاقية الإطارية" التي تم التوقيع عليها بالفعل في 5 ديسمبر 2022.
كما شددت مصر على ضرورة توسيع الاتفاقية، ونتيجة لذلك رحبت المخابرات المصرية بمجموعة كبيرة من الأحزاب والكتل التي لم يشملها "الاتفاق الإطاري"، بحسب الخبير السياسي المصري.
دور الإمارات الفعال
ووفقًا لما ذكره المحلل السياسي المصري، فأن الإمارات تعتبر عضو فاعل في الآلية الرباعية الدولية، وتتمتع بعلاقة جيدة مع قائد الدعم السريع، وحاولت الإمارات في أبريل 2021 لعبت دورًا هامًا في التهدئة بين السودان وإثيوبيا من واقع علاقاتها الجيدة بأديس أبابا حين تفاقمت أزمة الحدود بين البلدين.
وجاء ذلك من خلال طرح مبادرة اقترحت عودة الجيش السوداني إلى نقاط ارتكازه قبل نوفمبر 2020 موعد بدء التوترات، وتقسيم المساحات الزراعية بين أبو ظبي وأديس أبابا والخرطوم لتكون أراضي استثمارية.
بالإضافة إلى ذلك، استضافت أبو ظبي مشاورات غير رسمية لدفع عجلة التحول الديمقراطي المدني في السودان والحد من انتشار الإسلاميين، كما أبدت الإمارات العربية المتحدة في دعمها المبكر لـ "الاتفاق الإطاري" الذي مهد الطريق لنقل السلطة إلى حكومة مدنية.
وفي ختام حديثه، أكد "عبيد" أنه بناء على هذا كله أعتقد أن مصر والإمارات من أهم الدول الفاعلة في الملف السوداني وعليها مسؤولية كبيرة في محاولة إنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن لما لكل منهما من نفوذ وتأثير وعلاقات مع أطراف الصراع في السودان.
