في ظل تصاعد أزمة الدولار في الكثير من الدول وتسببها في حدوث أزمة اقتصادية كبيرة، كشف "أبو بكر الديب"، الخبير المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، عن قرار الولايات المتحدة برفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة وتأثيره على مصر والدول النامية.

رفع سعر الفائدة

وأشار "الديب"، إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.25٪ إلى نطاق 5.00٪ -5.25٪ وهو أعلى مستوى منذ 16 عاما، موضحًا أنه في طريقه المحدد مسبقًا رغم موجة الإفلاس التي تضرب البنوك في الولايات المتحدة مما يؤدي إلى اضطراب القطاع المصرفي وانهيار السوق المالية خوفاً من التخلف عن سداد دين الحكومة.

أوضح "الديب" أنه على الرغم من الزيادات المتكررة في أسعار الفائدة، لا يزال التضخم أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 2٪، مما يثير مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى مزيد من تشديد الائتمان للحد من ارتفاع الأسعار.

وأضاف: "سيتبع ذلك ارتفاع أسعار الفائدة، وهو اتجاه يمكن أن يؤدي إلى معدلات اقتراض أعلى باستمرار أعلى من أي وقت مضى ويزيد من مخاطر الركود".

اقرأ أيضًا:

• السيسي يطلق تصريحات بشأن الدولار

أكبر اقتصاد في العالم مهدد بالإفلاس

وتابع "الخبير المصري"، أن الدين العام الأمريكي ارتفع إلى 34.4 تريليون دولار ووصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في التاريخ، وهو ما قد يهدد أكبر اقتصاد في العالم بخطر الإفلاس أو التخلف عن سداد الدين العام للحكومة.

علي عملات الأسواق الناشئة بشكل سلبي وترفع تكلفة الحصول على العملة الأمريكية وضعف مدفوعات التجارة الخارجية لهذه الأسواق وبالتالي ارتفاع التضخم والاسعار ورفع تكلفة الديون المقومة بالدولار لديها فيما يبدو وكأنه تصدير للتضخم الأمريكي الي العالم.

تأثير القرار الأمريكي على باقي الدول

وبشأن تأثير القرار الأمريكي على الأسواق النامية بشكل عام ومصر بشكل خاص، أكد "الديب" أن القرار سيكون له تأثير سلبي على العملات، وسياسة التشديد النقدي للبنك الفيدرالي الأمريكي والزيادة المتكررة في أسعار الفائدة اعتبارًا من عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، ستسبب في رفع تكلفة الحصول على العملة الأمريكية وضعف مدفوعات التجارة الخارجية لهذه الأسواق، وبالتالي زيادة التضخم والأسعار، علاوة على زيادة تكلفة الديون المقومة بالدولار، في ما يبدو أنه تصدير للتضخم الأمريكي إلى العالم.

أزمة مالية غير مسبوقة

وفي السياق ذاته، أوضح خبير الاقتصاد،  إن هذه الأزمة التي تتوسع ستنفجر في وجه الادارة الأمريكية الحالية، وقد دفعت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، لمناشدة الكونجرس برفع سقف الديون الفيدرالية قائلة إن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى أزمة مالية تاريخية وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من نفاد السيولة المالية في الولايات المتحدة إذا فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق على تعليق العمل بسقف الدين في الولايات المتحدة حيث يعني الوصول إلى سقف الدين الأمريكي أن الحكومة لا تستطيع اقتراض المزيد من الأموال، وهو ما يجعلها عاجزة عن الإنفاق.

وفي السياق ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي، أن هذه الأزمة التي تزداد ستندلع ستنفجر في وجه أمريكا، وهذا ما يفسر مناشدة وزيرة خزانة الولايات المتحدة، جانيت يلين، الكونجرس لرفع سقف الدين الفيدرالي.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى طلب جو بايدن، الرئيس الأمريكي، اجتماعا مع قيادات البرلمان، لمناقشة القضية في 9 مايو الحالي، لكن السؤال هو هل يتفق الجمهوريون والديمقراطيون على إنهاء الأزمة المالية، أم سيزداد حجم كرة الثلج ويسقط إدارة الرئيس بايدن وحزبه في الانتخابات الرئاسية القادمة.

تداعيات رفع سقف الدين

كما لفت الخبير "الاقتصاد السياسي"، إلى أن المشكلة تكمن في أن رفع سقف الدين الحكومي سيجعل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأمريكي يستأنف طباعة النقود غير المضمونة مع قيام أكبر دائني أمريكا بخفض استثماراتهم في سندات وأذون الخزانة الأمريكية ما سيؤجج التضخم فكلما زادت الفائدة تراجعت قيمة السندات".

ويمثل تخلف واشنطن عن سداد ديونها، فقدان المستثمرون للثقة في الدولار مما يتسبب في ضعف الاقتصاد، وتقلص عدد الوظائف، وعدم استطاعة الحكومة الفيدرالية أن تواصل تقديم خدماتها بشكل كامل.

ويشار إلى أن فشل واشنطن في سداد ديونها يمثل خسارة ثقة المستثمرين بالدولار، مما يتسبب في ضعف الاقتصاد، وانخفاض عدد الوظائف، وعدم قدرة الحكومة الفيدرالية على الاستمرار في تقديم خدماتها كاملة.

إفلاس بنك "فيرست ريبابليك"

وأكد "الديب"، إن إفلاس بنك "فيرست ريبابليك" أعاد المخاوف من الانهيار أو الضرر الذي يلحق بالقطاع المصرفي، بعد الإعلان عن أكبر 5 إخفاقات للقطاع المصرفي الأمريكي، لافتًا إلى أنه على وقع أزمة اقتصادية طاحنة، أعادت موجة انهيارات البنوك الامريكية إلى أذهان العالم سيناريوهات انهيار الاقتصاد العالمي عام 2008.

مخاوف عالمية

كما أثيرت حالة كبيرة من الخوف والذعر في الأسواق الأمريكية والعالمية عمومًا، وعلى الرغم من أن الدول العربية تودع أموالها بالدولار بشكل رئيسي في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وليس في البنوك الأمريكية، إلا أن الودائع العربية يتم استثمارها بأمان في محفظة من استثمار قصير المدى، من قبل البنك المركزي الأمريكي، وبحسب أدلة الاستثمار المعيارية التي تتجنب المخاطر المختلفة.

 ولكن رغم ذلك فإن التأثيرات الكاملة لا تزال غير واضحة، لاسيما في ظل عدم الإفصاح عن كافة العملاء أو البنوك المرتبطة بالبنوك التي أعلنت إفلاسها، وهو إجراء يمكن لبعض البنوك أو الشركات أن تقوم به للحد من حالة الذعر وفقدان الثقة.

وأشار "الديب"، إلى مخاوف الأسواق العالمية من احتمال خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مما يعني أن سوق السندات العالمية ستخسر نحو 100 مليار دولار، فسوق السندات الأمريكية يصل إلى 10 تريليون دولار نصفه سندات يملكها أجانب و4.5 تريليون دولار هي سندات خزانة مملوكة لحكومات ومؤسسات غير أمريكية.

لهذا السبب، تتزايد المخاوف والقلق الدولي بشأن احتمال خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، لأن فشل أمريكا في سداد ديونها لن يساعد في محاولات الإنقاذ، كما حدث مع اليونان وأيرلندا والبرتغال، وسيكون الحل أن تقوم الولايات المتحدة بإلغاء مبلغاً كبيراً من ديونها وتخفيض قيمة الدولار بشكل جذري.