لا تزال الخلافات بين الجمهوريين وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مستمرة بسبب رفع سقف الدين، والذي أصبح أزمة بعدما بلغ أعلى مستوياته.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن واشنطن أصبحت مهددة بالتخلف عن سداد ديونها بدءً من يونيو القادم، في حال لم يتم رفع سقف الدين.

ووفقاً لتقرير معهد "بروكينغز" الأمريكي، فإن "الكونغرس" هو الذي يحدد سقف الدين، لافتةً إلى أنه تم رفعه في 2021 ليبلغ 31 تريليون دولار.

رفع سقف الدين 

وهذا ذلك أنه لا يجب أن يرتفع إجمالي قروض الحكومة الأمريكية عن هذا الحد، وفي حال بلغ سقف الدين الحد الأقصى، فهذا يعني أن الحكومة الفيدرالية لن تتمكن من الحصول على قروض جديدة وهو ما يجعلها تتراجع عن تنفيذ التزاماتها التي تشمل سداد الديون السابقة.

وتطالب الحكومة الكونغرس برفع سقف الدين لمستوى أعلى من المستوى الحالي، أي أعلى من 31 تريليون دولار، حتى تتمكن من الحصول على قروض جديد.

اقرأ أيضاً:

• سبب انهيار الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي أمام الشيكل

وتسبب هذا الأمر في خلاف بين الإدارة الأمريكية الحالية، المنتمية للحزب الديمقراطي، وبين الجمهوريين في الكونغرس، الذين يعطلون محاولاتها لرفع سقف الدين.

ووفقاً للتقرير، فقد بلغت الحكومة الأمريكية سقف الدين في يناير الماضي، واضطرت للتخلي عن بعض الالتزامات التي كان يجب تنفيذها، مقابل توفير المال اللازم لسداد الديون حتى لا تتخلف عن السداد.

ديون الولايات المتحدة الأمريكية 

ووصلت ديون الولايات المتحدة الأمريكية 31.4 تريليون دولار في يناير 2023 الماضي، متجاوزة سقف الدين الذي تم تحديده في 2021.

ومنذ عام 2021، بات إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية يسجل عجزاً سنوياً لعدة أسباب مختلفة بعضها مرتبط بالقرارات السياسية التي يتم اتخاذها.

نتائج عدم رفع سقف الدين

وفي حال تخطت الحكومة الأمريكية سقف الدين كما هو الحال الآن، ولم يوافق الكونغرس على رفعه، ستكون النتيجة هي عجز واشنطن عن إصدار سندات تسمح لها بالحصول على قروض جديد.

ويؤدي ذلك إلى عجز الحكومة عن توفير الأموال اللازمة لأداء التزاماتها التي تتضمن سداد الديون أو فوائدها، وسيكون لذلك آثار اقتصادية مدمرة على الاقتصاد الأمريكي أبرزها خفض التصنيف الائتماني للبلاد كما حدث في 2011، عندما اشتد الخلاف بين الرئيس الأسبق باراك أوباما والجمهوريين بشأن رفع سقف الدين.

وتشمل أيضا:

• صدمة لسوق المال الأمريكي.
• فقدان ملايين الوظائف.
• رفع أسعار الفائدة وزيادة تكلفة الاقتراض.
• ارتفاع الدين القومي للولايات المتحدة الأمريكية.
• الدفع نحو حدوث ركود اقتصادي في البلاد.

وفي حال استمرار وتفاقم الأزمة، فسيكون لذلك آثار سيئة على المستوى العالمي، خاصة في الدول التي يرتبط اقتصادها بالدولار الأمريكي.

وسوف يتسبب ذلك في اهتزاز الثقة في الدولار الأمريكي بصورة تجعل المستثمرين يقدمون على بيع السندات الدولارية، وهو ما ينتج عنه خفض قيمة الدولار.

ونظراً لكون الدولار يشكل نسبة كبيرة لاحتياطيات العملات الأجنبية في العالم، فسوف يؤدي ضعفه إلى إضعاف الاقتصادات التي تعتمد عليه وإحداث اضطرابات في العديد من أسواق المال حول العالم.