كشفت وكالة "بلومبرغ"، عن تراجع التجار عن توقعاتهم بشأن انخفاض الجنيه المصري، حيث قالت مجموعة "سيتي غروب" إن البنك المركزي من المرجح أن يعلق مثل هذه الخطوة حتى نهاية الشهر القادم على الأقل.
موعد التعويم الجديد للجنيه المصري
وفي هذا الإطار، أشار لويس كوستا، المحلل الاستراتيجي في مجموعة "سيتي جروب" لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إلى أن هناك انخفاضًا حادًا آخر في الجنيه المصري قبل نهاية السنة المالية المصرية، التي من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو، مما قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في عجز الميزانية بنسبة 6.5% واستقرار ديون الدولة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف المحلل الاستراتيجي، أنه من المرجح أن ينتظر البنك المركزي المصري "عائدات السياحة الوفيرة بنحو 14 مليار دولار لتتدفق عبر الاقتصاد قبل أن يقرر ما إذا كان الجنيه بحاجة إلى إعادة تعويم".
اقرأ أيضًا:
- سعر الدولار في مصر.. هل يحدث تعويم جديد للجنيه المصري؟
- الاقتصاد المصري ينهار والدولار يسحق الجنيه.. والسيسي يتحدث عن حل سحري
هبوط الجنيه
وكتب "كوستا" في مذكرة يوم الأربعاء، قائلًا: "من المرجح ألا يسعى البنك المركزي المصري إلى خفض قوي آخر لقيمة الجنيه خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك"، موضحًا إن استراتيجية "سيتي جروب" تتمثل في بيع الدولار مقابل العملة المصرية في السوق الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة شهر واحد "مع التأكد من عدم هبوط الجنيه قبل نهاية السنة المالية الحالية".
خفض المعدلات في العقود الآجلة
على الرغم من أن المشتقات المستخدمة للتحوط من المخاطر أو للمضاربة توقعت تخفيض قيمة العملة للمرة الرابعة كان وشيكًا في مصر اعتبارًا من مارس 2022، فقد خفض المتداولون هذه المعدلات خلال الأسبوعين الماضيين.
في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تم تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد حول 32.9 يوم الخميس، بعد التعافي من أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 35.3 في 25 أبريل.
والجدير بالإشارة أنه في سوق "العقود الآجلة " غير القابلة للتسليم، يتم تداول الجنيه لمدة شهر حوالي 32.9 يوم الخميس، بعد تجاوز أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 35.3 في 25 أبريل.
وبالمقارنة، كان عقد الجنيه المصري الآجل لمدة 12 شهراً عند 43.3 للدولار، مما يشير إلى توقعات بحدوث انخفاض حاد في قيمة العملة في نهاية المطاف. وجرى تداول العملة المصرية عند 30.9 يوم الخميس بعد أن فقدت ما يقرب من نصف قيمتها في العام الماضي.
وبالمثل، فإن العقد الآجل لـ "الجنيه المصري" لمدة 12 شهرًا كان 43.3 للدولار، مما يرجح توقعات باحتمال حدوث هبوط حاد في قيمة العملة بالنهاية، حيث تداولت العملة المصرية عند 30.9 يوم الخميس، بعد أن فقدت حوالي نصف قيمتها خلال العام الماضي.
والجدير بالذكر أن مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، صرح هذا الشهر إن الحكومة "جادة في تطبيق سعر صرف مرن للجنيه - وهو شرط لا غنى عنه لاتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع المقرض في واشنطن".
