دعت وزارة الخارجية والمغتربين، المحكمة الجنائية الدولية، إلى إصدار مذكرة إحضار وتوقيف بحق وزير الأمن القومي المتطرف، "إيتمار بن غفير"، في ضوء دعواته التحريضية لمزيد من عمليات القتل في الضفة الغربية، ومطالبته بشن عدوان دموي هناك كما حدث بحق شعبنا في قطاع غزة.
كسر صمود الشعب
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن هذه المواقف تعتبر رخصة لقتل مدنيين فلسطينيين، ودعت إلى تصعيد عسكري غير مبرر، يعكس عقلية استعمارية توسعية، لإدامة الضم التدريجي للضفة الغربية ومحاولة كسر الصمود من شعبنا.
وشددت "الوزارة"، على أن التصريحات العنصرية للمتطرف "بن غفير" هي دعوات لتعميق التطهير العرقي، وقتل أكبر عدد من المواطنين في الضفة الغربية، تمهيدًا لاستبدالهم بالمستوطنين.
اقرأ أيضًا:
- بعد وقف إطلاق النار في غزة.. بن غفير يدعو لتنفيذ هذا الأمر
- رسالة إسرائيل إلى مصر بعد وساطتها في اتفاق وقف إطلاق النار
الهدف من دعوة بن غفير
وأشارت "الوزارة"، إلى أن مطالبته بتوسيع موجة الاغتيالات تظهر أنها ليست جزءًا من سياسة حق الدفاع عن النفس كما يدعون، بل ترهيب المواطنين الفلسطينيين لإجبارهم على الاستسلام واليأس من جهة، وبهدف زرع الخراب والدمار والفوضى من جهة أخرى، حتى يتمكن الجانب الإسرائيلي من استخدام كل قدراته العسكرية وتفوقه في جميع محالات الحرب.
وتابعت "الوزارة"، وتأتي هذه الدعوات لإدخالها في حدود إمكانيات العدوان على شعبنا، والتعامل معه كميدان وأهداف للتدريب، لذا يجب حسمها بسرعة، وذلك لتسهيل تنفيذ خططهم الهادفة للسيطرة على أكبر مساحة من الأرض بأقل ما يمكن من السكان.
ودعت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ضد هذا الوزير الفاشي ومقاطعته ومحاكمته.
