علق "مسؤول كبير" في الاتحاد الأوروبي، في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي أمس، على احتمال فرض حظر على المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بسبب المحتوى الذي "يعتبر خطاب كراهية في الكتب المدرسية الفلسطينية".
السلطة الفلسطينية في وضع حرج
وبحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس"، أكد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: إن "السلطة الفلسطينية في وضع حرج وهي معرضة لخطر الإفلاس إذا حظر تمويل الاتحاد الاوروبي. بصفتي الممثل الأعلى (للكتلة) لن أسمح بحصول ذلك".
ويشار إلى أن حجم مساعدات الاتحاد الأوروبي تصل إلى 300 مليون يورو كل عام.
وهكذا، يعارض "بوريل" نظيره المجري، أوليفر فاريلي، مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي، بشكل مباشر، حيث أعلن الأخير يوم الجمعة، أن المفوضية ستمول "دراسة ثانية للكتب المدرسية الفلسطينية" لاختبار محتواها بناءً على طلب أعضاء الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضًا:
- أول رد فلسطيني على دعوة بن غفير للاغتيالات في الضفة الغربية
- المقاومة توجه رسالة حازمة للاحتلال الإسرائيلي
الموافقة على ميزانية عام 2012
والجدير بالإشارة أن "البرلمان الأوروبي"، وافق يوم الأربعاء، على الميزانية الأوروبية لعام 2021، لكنه طالب مرة أخرى "يخضع دعم الاتحاد المالي للسلطة الفلسطينية في مجال التعليم بشرط أن يكون محتوى الكتب المدرسية مطابق لمعايير اليونسكو، وأن تزال كل الإشارات المعادية للسامية والأمثلة التي تحرض على الكراهية والعنف".
ومن جانبه، قال أوليفر فارهيلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لدينا مصلحة مشتركة في تزويد الجيل المقبل التعليم الذي يدعم السلام والتعايش".
وبدوره، رد "بوريل"، قائلًا: "لقد عالجت المفوضية الأوروبية ودائرة الإجراءات الخارجية هذا الأمر مع السلطة الفلسطينية، لسنا بحاجة لدراسة جديدة أو أي شيء آخر يمكن أن يؤخر المساعدة المالية التي تحتاجها السلطة الفلسطينية ".
وتابع "بوريل": "تأخر دفع المساعدات الأوروبية لمدة عامين، أدى إلى حرمان الناس من المساعدة اللازمة" ، محذرا من أنه "لا مجال للبحث عن أعذار لحظر هذه المساعدات المالية. أنا حازم في هذا الصدد".
