أول تعليق من الأردن على فيديوهات تفريغه أحد سدوده بسبب أزمة شح المياه

علقت السلطات الأردنية، أمس السبت، على فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ‏والتي زعم ناشروها أنها توضح تفريغ أحد سدود البلاد، وهو سد الموجب.‏

وقال الكثير من مرتادي مواقع التواصل، إلى أنه هناك عمليات تفريغ تتم للسد، وهو ما أثار انتقادات، في ظل معاناة البلاد من أزمة شح المياه.

اقرأ أيضاً:

• هل تتدخل الأردن لوقف "العدوان الإسرائيلي" على غزة

تعليق وزارة المياه والري 

ومن جهتها، نفت وزارة المياه والري الأردنية هذه المزاعم، وأضافت أنه يتم تسييل مياه من السد لاستخدامها في الشرب والصناعة والزراعة، وبحسب آلية معتمدة من جانبها ضمن خطة فصل الصيف.

فيما قالت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن، منار المحاسنة، أن الفيديو المتداول حول بدء إسالة سد الموجب صحيح، وأن كل الكميات التي تتم إسالتها من السد يتم الاستفادة منها.

واضافت في تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية، أن عملية الإسالة تتم بشكل دوري كل عام، حيث كانت كمية المياه.

واوضحت أن نسبة التخزين في سدود الأردن وصلت إلى 44%، بكميات نحو 124 مليون متر مكعب، ووصلت نسبة التخزين في سد شعيب 100%، ووصل لأقصى طاقة تخزينية له.

اقرأ أيضاً:

• إسرائيل تفرج عن النائب عماد العدوان.. والأردن ترفع عنه الحصانة

ولفتت إلى أن "المياه التي تتم إسالتها من سد الموجب، تكون باتجاه محطة الموجب ثم باتجاه الشمال، ويتم تزويد شركة مياهنا منها، وباتجاه الجنوب يتم الاستخدام للأغراض الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى وجود محطة رفع لمياه الكرك لتزويد المحافظة بمياه الشرب التي تتم معالجتها".

وكشفت أنه من خلال سد الموجب، يتم تزويد محافظة الكرك، ومديرية مياه الكرك، وشركة مياهنا، بالإضافة للاستخدامات الزراعية والصناعية للسد.

تعاون بين الأردن وإسرائيل 

يشار إلى أنه، في 22 نوفمبر 2021، وقّعت إسرائيل والإمارات والأردن إعلان نوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه.

وقال المتحدث باسم وزارة المياه والري الأردنية، إن "فكرة المشروع تأتي من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه، والتي تتزايد مع نمو عدد السكان، لافتاً إلى أن بلاده "من الدول الأكثر فقراً في المياه عالميا".

كما وجه تحذير من أن العجز المائي يزيد عاماً بعد آخر، مشيراً إلى أن "الأردن يحصل على 35 مليون متر مكعب كل عام وفقا لمعاهدة السلام، بالإضافة إلى 10 مليون متر مكعب إضافية خارج المعاهدة التي تم الاتفاق عليها عام 2010.