البوابة 24

البوابة 24

مصر تؤجل قرار تعويم الجنيه.. ما السبب؟

تعويم الجنيه
تعويم الجنيه

بالرغم من كثرة الحديث في الآونة الأخيرة عن قرب موعد تعويم الجنيه المصري، إلا أن تقرير لمجموعة "سيتي جروب" توقع تأجيل القرار لمدة 60 يوما.

وأفاد تقرير المجموعة الأمريكية للخدمات المالية للمستثمرين العالميين "سيتي جروب"، بأو قرار التعويم قد يتم تأجيله لشهر أو شهرين، وما يعني أنها قد لا تتم خلال العام المالي الجاري والذي ينتهي 30 يونيو القادم.

اقرأ أيضاً:

سبب تأجيل تعويم الجنيه

وتوقع الخبراء أن تقوم مصر بخطوة جديدة نحو تخفيض سعر صرف عملتها المحلية مقابل الدولار ورفع سعر الفائدة، بينما كشف بنك جولدمان ساكس في تقرير له عن الأسباب التي قد تدفع الحكومة المصرية إلى عدم الاتجاه لتطبيق سعر صرف أكثر مرونة خلال الأسابيع الأخيرة، موضحة أن ذلك يرجع إلى عدم جدوى المزيد من التخفيضات في حل الاختلالات الخارجية مع تراجع قيمة الجنيه بالفعل، مشيرا إلى أن الفائدة على المدى القريب المتمثلة في نمو الصادرات من تراجع قيمة العملات الأجنبية أمر مشكوك فيه.

وأوضح البنك أن "عدم تخفيض الجنيه يعزد إلى خطر الدخول في دوامة التضخم وخفض العملة، ومن المتوقع أن يفاقم حدوث المزيد من الضعف في أسعار الصرف الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل، وهو في حد ذاته أمر غير مرغوب فيه لصانعي السياسة المصريين".

images - 2023-05-15T173956.428.jpeg
 

ووفقاً للتقرير، فإن السلطات المالية في مصر لا ترغب في الانتقال لسعر صرف مرن لأن سعر الجنيه مقوم بأقل من قيمته بالفعل، حيث أدت التخفيضات المتعددة لقيمة العملة على مدار العام الماضي إلى ترك الجنيه المصري أقل بنسبة 25% تقريبا من "القيمة العادلة" على المدى الطويل على أساس فوري.

بيع الأصول 

ويرى التقرير أن البنك المركزي المصري لن يلجأ إلى أي تحرك لخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، قبل أن تحقق الحكومة تقدماً ملحوظا في ملف بيع الأصول، حيث تسعى مصر إلى جمع ملياري دولار العام المالي الحالي ونحو 4.6 مليار دولار في العام المالي القادم.

اقرأ أيضاً:

ومن جهته، قال لويس كوستا رئيس استراتيجية وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في "سيتي جروب"، إن تراجع الجنيه بشكل كبير قبل نهاية السنة المالية قد يعرقل أهداف الحكومة المتمثلة في عجز الميزانية بنسبة 6.5% واستقرار ديون البلاد بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف كوستا، بأن البنك المركزي المصري سينتظر في الغالب وصول عائدات السياحة بنحو 14 مليار دولار، ودخولها في الاقتصاد قبل أن تتخذ أي قرار حول الحاجة إلى إعادة تسعير أخرى للجنيه.

روسيا اليوم