واصل الدولار ارتفاعه أمام العملات الرئيسية في ظل اتجاه مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي نحز مزيد من رفع الفائدة في اجتماعهم يوم 14 يونيو المقبل.
وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه أمام العملات الرئيسية، بنسبة 0.14% اليوم إلى 103.3 نقطة، قرب أعلى مستوياته منذ شهرين.
اعلى مستوى لمؤشر الدولار
ووصل مؤشر الدولار الخميس الماضي إلى 103.5 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس، عندما بدء في التراجع بعد تلميحات بإنهاء البنك المركزي في الولايات المتحدة دورة رفع الفائدة.
وارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4% إلى 138.6 ين ياباني للدولار، ليقترب من أعلى مستوياته أمام العملة اليابانية خلال 6 أشهر، والذي وصل له يوم الخميس عند 138.7 ين.
اقرأ أيضاً:
كما قفز الدولار أمام اليورو بنسبة 0.1% مسجلًا 0.92 يورو، وأمام الجنيه الإسترليني 0.2% مسجلًا 0.80 جنيه إسترليني.
ومن جهته، قال جيمس بولارد، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة سانت لويس، في تصريحات أمس الاثنين، إن البنك ربما يضطر لرفع الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس العام الجاري.
وأضاف بولارد: "خطر التصخم يكمن في صعوبة أن يستدير وينخفض إلى مستوى أقل، ما دامت سوق العمل جيدة، قد يمكن تجاوز المشكلة وعدم تكرارها كما في السبعينيات".
أزمة التضخم
وأيدا مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأسبوع الماضي، استمرار رفع الفائدة لحل أزمة التضخم، بالرغم من مؤشرات تثبيت البنك المركزي الفائدة في اجتماعه القادم.
كما أكد نيل كاشكاري، عضو لجنة تحديد معدلات الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي، أن "سوق العمل لا تزال قوية"، وهو ما يعني أن الطريق طويل قبل خفض التضخم إلى مستوى 2%.
وتابع كاشكاري، إنه على الفيدرالي أن يبذل جهدًا أكبر لخفض مستويات الأسعار.
كما أيد أوستان غولسبي، رئيس فرع شيكاغو في الاحتياطي الفيدرالي، فكرة انتظار وترقب البنك، لافتاً إلى أن التأثيرات الكاملة للخطوات التي يتم اتخاذها برفع معدلات الفائدة لم يتم تلمّسها بعد.
رفع سعر الفائدة
وقام البنك برفع معدّلات الفائدة الرئيسية بدءًا من السنة الماضية، 10 مرات بهدف كبح الطلب وخفض التضخم الذي وصل في أبريل إلى 4.9%، ولا يزال أعلى بكثير من المعدل المستهدف والمحدد عند 2%.
اقرأ أيضاً:
ويقول خبراء إنه من الضروري التوصل إلى اتفاقية ديون قبل نفاد أموال الحكومة لدفع فواتيرها التي قد تكون في أقرب وقت في 1 يونيو.
وعمل ذلك على تهدئة المخاوف من تخلف كارثي غير مسبوق عن السداد، وهو ما دفع الأسواق إلى مراجعة توقعاتها بشأن مسار معدلات الفائدة الأميركية.
