مخالفة مرورية ارتكبتها وزيرة الداخلية البريطانية العام الماضي جعلتها تتعرض لاحتمالات الإقالة من منصبها الوزاري الهام، حيث سرعان ما أثارت موجة من الجدل الواسع في بريطانيا بعدما انكشفت قبل أيام قليلة.
وردت رئاسة الحكومة البريطانية، صباح الأربعاء، على عدد من المطالبات الداعية إلى إقالة الوزيرة سويلا برافرمان بالتأكيد على أنها مستمرة في منصبها، وذلك لأن مخالفة المرور "لا ترقى إلى حد انتهاك القانون الوزاري".
تعليق رئيس الوزراء
وأكد رئيس الوزراء ريشي سوناك، أن تصرفات برافرمان "لا ترقى إلى حد انتهاك القانون الوزاري"، لافتةً إلى أنه "كان يمكن اتخاذ مسار عمل أفضل لتجنب إثارة المخالفات".
اقرأ أيضاً:
وقال سوناك: "لقد تشاورت مع مستشاري المستقل. لقد نصح بأنه ليس من الضروري إجراء مزيد من التحقيقات، وقد قبلت بهذه النصيحة".
وتابع سوناك مخاطباً برافرمان: "على أساس رسالتكم ومناقشتنا، قراري هو أن هذه الأمور لا ترقى إلى حد انتهاك القانون الوزاري، كما أدركت أنه كان يمكن اتخاذ مسار عمل أفضل لتجنب إثارة الشعور بعدم اللياقة".
وقام سوناك بتذكير برافرمان بأن "النزاهة والمهنية والمساءلة هي قيم الحكومة الأساسية".
تأسف شديد
وأبلغت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان رئيس الوزراء بشكل رسمي بأنها "تأسف بشدة لكون أفعالها قد أدت إلى تصور أنها سعت إلى تجنب عقوبة مخالفة السرعة الزائدة"، ولفتت إلى أنها بعد فوات الأوان كانت ستختار مساراً مختلفاً للعمل في تعاملها مع المخالفة.
وينشغل الرأي العام في بريطانيا بمعلومات تم تسريبها عن مخالفة مرور تم التقاطها بالرادار والكاميرات ارتكبتها وزيرة الداخلية سويلا برافرمان.
اقرأ أيضاً:
وتبين لاحقاً أن الوزيرة تحاول الضغط على الموظفين حتى يتم إلغاء المخالفة مقابل حضور دورة متخصصة في قيادة السيارة، وهي الدورة التي يتم عرضها على بعض مرتكبي المخالفات في بريطانيا مقابل إسقاط المخالفة عنهم، إلا أن الشرطة في الغالب تشترط أن يكون الشخص قد ارتكب المخالفة لأول مرة.