أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن إسرائيل تواجه أسبوعًا حاسمًا في قضية الإصلاح القضائي، حيث من المتوقع أن تستأنف المفاوضات برعاية ديوان الرئيس إسحق هرتسوغ. وتتزايد الأهمية الحالية لهذه القضية في ظل التوقعات بالتوصل إلى حل وسط أو تصاعد التوترات.

ونزل العشرات من آلاف الإسرائيليين في الأسبوع الـ21 للمشاركة في التظاهرات المناهضة للإصلاح القضائي في مختلف مناطق إسرائيل مساء السبت، حيث أعربوا عن مخاوفهم من إعادة النظر في التشريع بعد موافقة الكنيست على الميزانية.

وبحسب "هآرتس" شهدت المظاهرات انتشارًا في عدة مراكز، وحذر المنظمون من أنه بعد إقرار الميزانية، أقر نتنياهو شخصيًا بأنه يسعى نحو نظام ديكتاتوري، وأن السبيل الوحيد لوقفه هو تعبئة مئات الآلاف من المتظاهرين في الشوارع.

ومن المتوقع أن يعلن التحالف في 15 يونيو عن انتخاب ممثلي الكنيست في لجنة اختيار القضاة. تصر المعارضة على ضرورة وجود ممثل لها في اللجنة، وإذا تم تعيين ممثلين فقط من قبل الائتلاف، فسيؤدي ذلك إلى تفجير المفاوضات بشأن الاتفاقات في ديوان الرئيس، وفقاً للصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن حزب "يوجد مستقبل" يطالب بأن تكون النائبة كارين الهرار ممثلة للمعارضة في اللجنة، وأن تعقد اللجنة جلسة في نهاية يونيو. وتأتي هذه المطالب في ظل المخاوف من عدم قيام ليفين بعقد جلسة للجنة، في محاولة للضغط من أجل تغيير تشكيلتها أو التوصل إلى اتفاق بشأن تعيين القضاة وفقًا لرغبته.

وتشير "هآرتس" إلى أن الرئيس الإسرائيلي وفريقه يسعون في الوقت نفسه للوصول إلى حل وسط بشأن بعض القضايا على الأقل خلال الأسابيع القادمة، وربما يتم تأجيل المزيد من القضايا إلى فترة ما بعد المفاوضات.