سُجِّلَت الميزانية العامة الفلسطينية فائضًا أوليًا بقيمة 615 مليون شيكل خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، قبل سداد الديون المستحقة والتأخيرات المالية والنفقات التطويرية.
ووفقًا لمسح أجرته منصة "المنقبون"، بلغت الإيرادات المالية الفلسطينية للأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 5.8 مليار شيكل، في حين بلغت النفقات وصافي الاقتراض 5.44 مليار شيكل.
ويتم تحقيق الفائض الأولي عن طريق خصم إجمالي الإيرادات من النفقات وصافي الاقتراض، ويشمل الأموال التي تقتطعها إسرائيل من الديون والغرامات واقتطاعات من أموال المقاصة.
ومع ذلك، بعد سداد الديون وتحقيق الميزانية التطويرية، سُجِّلَ فائض بقيمة 300 ألف شيكل، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
ومن إجمالي الإيرادات البالغة 5.8 مليارات شيكل، بلغت أموال المقاصة 3.43 مليار شيكل، ممثلة نسبة 59% من إجمالي الإيرادات، بينما تأتي الباقي من مصادر الإيرادات المحلية والإرجاعات الضريبية بنسبة طفيفة.
ومن إجمالي النفقات وصافي الاقتراض البالغ 5.44 مليار شيكل، بلغت قيمة فاتورة الرواتب 2.52 مليار شيكل، وهي القيمة الفعلية للأجور التي يتقاضاها الموظفون العموميون بعد الاستقطاعات.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الفلسطينية عن ميزانية لعام 2023 بإجمالي إيرادات قدرها 18.28 مليار شيكل، ونفقات بقيمة 18.87 مليار
