أعلن بنك جولدمان ساكس الأمريكي، إن البنك المركزي المصري بحاجة إلى 5 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي غير المربوطة حتى يقدر على إدارة الانتقال إلى سعر صرف للجنيه أكثر مرونة.
سعر صرف مرن
وكانت مصر قد بدات في الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن منذ مارس 2022 لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري والعالمي، والتي أسفرت عن خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة في فترة قصيرة وهو ما انعكس على توافر العملات الأجنبية متسببا في أزمة نقصها حتى الآن.
اقرأ أيضاً:
وتسبب انتقال مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة في هبوط حاد لسعر الجنيه فقد خلاله نحو نصف قيمته في الـ 15 شهرا الماضية، وارتفع سعر الدولار في مقابله خلال هذه الفترة بنحو 96% ليصل إلى نحو 30.94 جنيه للبيع في البنوك حاليا مقابل 15.76 جنيه في 20 مارس 2022، قبل تحرك سعر العملة.
ومن جهته، أوضح جولدمان ساكس في تقرير بعنوان "ملاحظات عن رحلة مصر: وسط حالة عدم يقين مرتفعة"، أن قيمة النقد الأجنبي التي يحتاجها البنك المركزي لإدارة الانتقال لسعر صرف مرن قد تتوافق مع تراكم الطلبات الاستيرادية في الجهاز المصري (خطابات الضمان المعلقة)، إلا أنه ليس من المرجح أن تلبي مجمل أزمة العملات الأجنبية في مصر.
صندوق الحرب
وأشار إلى أنه "في الواقع سمعنا تقديرات من جهات مختلفة توضح أن حجم التراكمات الاستيرادية تتراوح حاليًا بين 15 و18 مليار دولار، وتتضمن المتأخرات المقومة بالعملات الأجنبية التي تراكمت لدى السلطات لمختلف الموردين".
وأضاف جولدمان ساكس، أنه بافتراض أن مبلغ الـ 5 مليارات دولار، الذي وصفه بـ "صندوق الحرب"، كان كافياً للانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، "فمن أين يأتي هذا؟ الجواب على أرض الواقع هو مبيعات الأصول، الركيزة الثانية لبرنامج صندوق النقد الدولي".
اقرأ أيضاً:
وتابع: "من محادثاتنا، يتضح أن هناك توقعًا بتقدم وشيك (خلال الشهر التالي) في مبيعات الأصول، على الرغم من وجود القليل جدًا من البيانات للحكم على مدى أهمية هذه الأمور".
وتسعى الحكومة إلى بيع حصص مملوكة لها في 32 شركة وأصلا ضمن برنامج للطروحات الحكومية لمدة عام، أعلنت عنه في فبراير الماضي، وتهدف إلى تحصيل ملياري دولار قبل نهاية العام المالي الجاري من هذا البرنامج.
