قررت المحكمة الإدارية الفلسطينية تعديل بعض القرارات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية فيما يتعلق بتعيين مراقب عام للبنك الوطني (رامي تخمان) وإقالة رئيس مجلس الإدارة (سمير زريق) وإلغاء الاجتماع الهيئة العامة. 

وجاء في قرار المحكمة أنه بناءً على أحكام المادة 21 من القانون رقم 41 لسنة 2020 المتعلق بالمحاكم الإدارية، تقرر مؤقتًا تعليق تنفيذ هذه القرارات لحين البت في الدعوى الإدارية رقم 118/2023، وذلك دون المساس بأصل الحق.

وفيما يتعلق بتأمين القرارات، قررت المحكمة إلزام المستدعين بتقديم كفالة عطل وضرر عدلية بقيمة 50,000 دينار أردني لكل منهما، وذلك كضمان لتعويض المستدعين إذا تبين أنهما طلبا بطريقة غير مشروعة.

كما قررت المحكمة بتأجيل الحكم في الرسوم المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة حتى البت في الدعوى الأصلية.

وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد أعلنت في تاريخ 1 يونيو 2023 تعيين رامي تخمان كمراقب مؤقت للإشراف على مجلس إدارة البنك الوطني. و

ودعت سلطة النقد الهيئة العامة الغير عادية للاجتماع في الحادي عشر من الشهر الجاري لإعادة تشكيل مجلس الإدارة بعد استقالة بعض أعضائه.

وأوضحت سلطة النقد أن هذا القرار جاء نتيجة لاستقالة عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك، مما يؤثر بشكل كبير على نظام الحوكمة المعتمد وفقًا للقوانين المعمول بها.