أعلنت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة المصري، عن تأجيل دعوى قضائية مرفوعة لمنع الأخوين علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، من الترشح لمنصب الرئيس حتى جلسة 5 أغسطس القادم.
يأتي التأجيل بدعوى رفعها مدير المركز الوطني لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، عبد السلام إبراهيم إسماعيل، يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق، وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة بتهمة الكسب غير المشروع وإعادة جميع الأموال المهربة من جميع أنحاء العالم، وعلاوة على منع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة، لجلسة 5 أغسطس للاطلاع والرد.
إحالة جمال وعلاء مبارك للتحقيق
وكان "إسماعيل"، قد رفع دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع بحسب ما تنص عليه المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما ينتج عنها من آثار.
وطالب "إسماعيل"، في الدعوى باسترداد كافة الأموال المهربة من كل أنحاء العالم، لأنها "أموال الشعب" سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وإعادتها إلى وزارة المالية المصرية، فضلًا عن إلزامهم بجميع المصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
استرداد الأموال المهربة
وشدد "إسماعيل"، في الدعوى، على ضرورة إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك إلى جهات التحقيق بتهمة الكسب غير المشروع، وفقًا لما جاء بالمادة 44 من القانون 20 لـ 1977 وما يترتب عليها من آثار، ولاسيما استرداد كل الأموال المهربة من جميع أنحاء العالم.
