كشف ابو بكر الديب، الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ومستشار المركز العربي للدراسات، عن كارثة كبيرة تصدرها الولايات المتحدة لدول العالم.
وقال الديب، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لتبلغ نطاق بين 5.25% و5.5% وهو الأعلى منذ 22 عاما، يمثل استمراراً لسياسة تصدير التضخم للعالم، وذلك بعدما توقف بشكل مؤقت عن رفع الفائدة في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهرا.
اقرأ أيضاً:
وأوضح الديب، أن الاحتياطي الفيدرالي يسير في الطريق المحدد له سلفا بالرغم موجة الإفلاس التي ضربت المصارف الأمريكية، وهو ما يتسبب في اضطراب القطاع المصرفي وانهيار الأسواق المالية بسبب مخاوف الأسواق والمستثمرين من رفع الفائدة في أمريكا وفي عدد كبير من مناطق العالم.
مخاوف من البنك المركزي
ولفت الخبير المصري، إلى أنه بالرغم من رفع الفائدة المتكرر يستمر التضخم عند مستوى أعلى من المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 2%، وهو ما يثير المخاوف من اضطرار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من تشديد الائتمان في سبتمبر القادم لإبطاء زيادات الأسعار.
وأوضح أنه سيتبع ذلك ارتفاعات جديدة في أسعار الفائدة، وهو اتجاه قد يؤدي إلى معدلات اقتراض أعلى من أي وقت مضى ويزيد من مخاطر حدوث ركود.
وأشار إلى أن حجم الدين العام الأمريكي وصل الى 34.4 تريليون دولار، وبلغ مستويات قياسية للمرة الأولى في التاريخ، وهو ما يهدد بتعرض أكبر اقتصاد في العالم لخطر الإفلاس أو التخلف عن سداد الديون الحكومية.
تأثير سلبي على الأسواق الناشئة
وفيما يتعلق بتأثير القرار الأمريكي على الأسواق الناشئة بوجه عام ومصر بوجه خاص، قال الديب إن القرار سيكون له تأثير سلبي على عملات الأسواق الناشئة بالتأكيد، حيث تؤثر سياسة التشدد النقدي للبنك الفيدرالي الأمريكي ورفعه الفائدة بشكل متكرر منذ 2022، على عملات الأسواق الناشئة بشكل سلبي وتزيد تكلفة الحصول على العملة الأمريكية وضعف مدفوعات التجارة الخارجية لهذه الأسواق، ومن ثم ارتفاع معدل التضخم والاسعار، ورفع تكلفة الديون المقومة بالدولار لديها فيما يبدو وكأنه تصدير للتضخم الأمريكي إلى العالم فضلاً عن هروب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة باتجاه أمريكا.
ركود الاقتصاد العالمي
وقال: "كما أن رفع أسعار الفائدة على الدولار ترفع من قوته أمام باقي عملات العالم، وهو ما يضعف القوة الشرائية للأخيرة في ظل اعتماد الاقتصاد العالمي على الدولار كعملة مدفوعات تجارية واحتياطات أجنبية، كما يمثل الدولار 58.3% من احتياطات الدول لدى صندوق النقد الدولي وما يقارب الـ 90% من التجارة الدولية تتم بالدولار، وهو ما قد يؤدي إلى وقوع أزمة مالية تدفع بالاقتصاد العالمي إلى الركود والأسواق الناشئة كمصر تتأثر بقوة الدولار وارتفاع الديون الامريكية".
اقرأ أيضاً:
وأكد الديب، أن الصقور يفضلون تكاليف الاقتراض المرتفعة للحفاظ على غطاء التضخم مقابل حمائم تفضل أسعار الفائدة المنخفضة للحفاظ على معدلات النمو ووقف نزيف البنوك الأمريكية المنهارة والمتعثرة، حيث أن صقور المركزي الأمريكي لايرون سوى وحش التضخم وطريقة السيطرة عليه، بينما يرى معارضوهم الهزة القوية في المصارف الأمريكية والتي لا تزال تحت ضغط كبير بسبب نزوح الودائع".
وتابع: "كما ان تدفق أموال المودعين خارج البنوك الإقليمية الأمريكية قد يتسبب في أزمة مصرفية أو انهيار في الإقراض، كما أن التضخم الذي يخشاه الفيدرالي الأمريكي لا يزال يشكل تهديدا كبيرا، ويتمثل التحدي الأكبر لاقتصاد واشنطن في الركود التضخمي حيث تجتمع أزمتا التضخم والركود معا وهذه مشكلة تهدد القطاع المصرفي والخزانة الأمريكية".
