أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، قراراً بشأن شبكة الكهرباء في قطاع غزة.

وقررت الحكومة في جلستها الاسبوعية إحالة عطاء بقيمة 5 ملايين دولار لترميم شبكة الكهرباء في قطاع غزة، وتخصيص مبلغ مالي لإعادة إعمار مخيم نور شمس بطولكرم.

ووافقت على شراء كمية إضافية من دواء معالجة مرض الكبد، وصادق على تعرفة المياه والصرف الصحي لمقدمي الخدمات في عدد من البلدات والقرى، كما خصصت موازنة لمشاركة دولة فلسطين في معرض "إكسبو" الدوحة للبستنة 2023 لمدة ستة شهور.

ووافقت على تعزيز عمل الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا)، وتقديم كامل التسهيلات المطلوبة لإنجاح مهامها الخارجية، وعلى الإطار العام لاتفاقية التنفيذ لمحطة شركة ازدهار فلسطين لتوليد الكهرباء في الخليل باستثمار حوالي 80 مليون دولار.

كما وافقت على منح عدة هيئات محلية صلاحيات تحصيل ضريبة الأملاك وغرامات التخلف مباشرة، وصادق على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة لموظفي الهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة، وعلى اللائحة التنظيمية للتعليمات الفنية الإلزامية وإنفاذها، والتي تهدف إلى حماية صحة وسلامة الإنسان، وحماية مصالح المستهلكين.

كما صادقت على عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية.

واستمعت الحكومة إلى تقرير من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول الجهود الدبلوماسية المبذولة لاستصدار قرار من محكمة العدل الدولية لكي تتمكن المحكمة من إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة، والذي من المتوقع صدوره في النصف الثاني من العام المقبل، بعد أن اكتملت قائمة الدول التي تقدمت بمرافعاتها، والتي بلغت 57 دولة، وهو أكبر رقم يتم تسجيله في تاريخ المنظمة الدولية منذ تأسيسها.

كما استمعت إلى تقرير حول موقع تل السلطان في مدينة أريحا، قدمه مدير عام التراث العالمي في الوزارة أحمد الرجوب، واستعرض فيه الأهمية التاريخية والتراثية للموقع وضرورة العمل على تأهيله بمنحة مقدمة من الحكومة الإيطالية بقيمة 2 مليون و400 ألف دولار وذلك لضمان تسجيله على قائمة التراث العالمي في اليونسكو، حيث قررت تشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية تضم في عضويتها وزارات السياحة والمالية والعدل والحكم المحلي وسلطة الأراضي ومحافظة أريحا لدراسة المتطلبات اللازمة لتأهيل الموقع على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال فترة لا تزيد عن أسبوعين.

وناقشت الانقطاعات المتتالية للتيار الكهربائي في قطاع غزة بسبب ما لحق من دمار في شبكة الكهرباء خلال العدوان الذي شنه الاحتلال على القطاع عام 2021، حيث قرر المجلس إحالة عطاء بقيمة 5 مليون دولار لترميم شبكة الكهرباء في القطاع.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، قال في مستهل الجلسة، إن المطلوب من إسرائيل إعادة أموالنا المحتجزة، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهريا.

وأضاف، ردا على ادعاء إسرائيل أنها ستقدم حزمة تسهيلات، منها إلغاء قرض تقول إنها قدمته للسلطة، "هذا مال مستحق لنا من ضرائبنا، والمطلوب من إسرائيل إعادة الأموال المحتجزة، ووقف الاقتطاعات الجائرة التي تقوم بها شهريا، ولذلك هي لا تمنّ علينا لا بقروض ولا بغيره، هذه أموالنا وحقوقنا".

وترحّم اشتية على أرواح الشهداء الذين قضَوا أمس واليوم برصاص الإجرام الإسرائيلي، وقال: إن هذا الاحتلال الذي يتمادى بقتل أولادنا يوميا، يجب أن يحاكم، والصمت الدولي المتسمر على الجرائم بحق شعبنا ليس بريئا من الجريمة.