"غادر حيًّا عبر منفذ النويصيب، وعند عودته في المطار اكتشف موته"، قصة فريدة من نوعها حدثت مع المواطن الكويتي محمد العجمي، الذي روى حقائق مؤلمة حول ما حدث معه في 5 أغسطس الحالي، حيث صدمه موظف المطار بكونه ميت في سجلات الدولة، ومَن يقف أمامه بحسب التسجيلات هو جثة؛ ليؤكد أنه غادر البلاد في شهر يوليو الماضي ثلاث مرات عبر منفذ النويصيب ولم يصادف أي مشكلة.

عاد متوفيا 

وقال العجمي لصحيفة "الرأي" إنه من مواليد العام 1986، ويعمل في القطاع الخاص، ومتزوج ولديه ثلاثة أبناء؛ لافتاً إلى أنه غادر البلاد من خلال منفذ النويصيب بتاريخ 29 يوليو الماضي وتوجه إلى مدينة النعيرية في المملكة العربية السعودية؛ وذلك للاطمئنان على حلاله هناك كعادته، ثم قرر العودة إلى البلاد جوًّا؛ إلا أنه عند وصوله إلى أرض مطار الكويت بتاريخ 5 أغسطس الجاري، في تمام العاشرة صباحًا، تفاجأ بأن البيانات المسجلة في الحاسب الآلي، تشير إلى أنه متوفى من تاريخ 3 يوليو الماضي.

وتابع العجمي، إنه بعد تحقيق دام لمدة أربع ساعات داخل المطار، وقع على تعهد بمراجعة الجهات الرسمية لتعديل وضعه.

شهادة وفاة من وزارة الصحة

وقال إنه في اليوم التالي توجه نحو الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والتي أكدت له أنه متوفي بحسب شهادة وفاة صادرة من إدارة المواليد والوفيات في وزارة الصحة؛ واوضحت له أن الشهادة تحمل رقمه المدني بحكم أنه كفيل للخادمة المتوفاة من الجنسية النيبالية والمسجل بحقها قضية تغيب منذ سنتين.

خطأ موظف

ووقعت هذه المشكلة لأن "العجمي" كان كفيلًا لخادمة من الجنسية النيبالية ومسجل بحقها قضية تغيب منذ سنتين، وتوفيت الخادمة الشهر الماضي، واستخرجت شهادة وفاة لها لترافق جثتها إلى بلادها؛ إلا أن موظف الصحة ارتكب خطأ جسيمًا، عندما وضع الرقم المدني للمواطن الكويتي "العجمي" في شهادة وفاة خادمته؛ وهو ما تسبب في دفن جثتها في بلدها نيبال حاملة الرقم المدني للمواطن الكويتي.

وطلب موظف الهيئة العامة للمعلومات المدنية، من "العجمي" بأن يتوجه إلى وزارة الصحة؛ ليتم منحه شهادة تؤكد هذا الخطأ حتى يتسنى له المرور على الجهات الحكومية بنفسه لتعديل وضعه.

وقال "العجمي"، إنه اتجه إلى إدارة المواليد والوفيات في "الصحة" لاستخراج الشهادة المطلوبة؛ إلا أن أحد مسؤوليها رفض منحه تلك الشهادة، وبعد جدال طويل، قال له "توكل على الله وروح للمحاكم عدل وضعك".

وتوجه العجمي بعد ذلك إلى إدارة التوكيلات في وزارة العدل، لتوكيل أحد المحامين لرفع قضية على وزارة الصحة، لقيامها بهذا الخطأ الفادح ومطالبتها بإجراء تعديل سريع وإعادته إلى الحياة في السجلات الحكومية؛ إلا أن المفاجأة الكبرى، أن موثق إدارة التوكيلات، رفض منحه التوكيل، بحكم أنه "ميت.. فكيف لمتوفى أن يوكل محاميًا؟".

خوف من الوضع

ودعا "العجمي" الجهات المعنية إلى التدخل لإنقاذه وإخراجه من هذا النفق المظلم الذي أدخله به خطأ موظف قام بوضع رقمه المدني في شهادة وفاة خادمته، وهو ما أدى إلى دفن جثتها في بلدها النيبال حاملة رقمه المدني.

وأعرب "العجمي" عن خوفه من الوضع الذي وجد نفسه به؛ حيث أصبحت زوجته أرملة في حياته، وأولاده أيتام بوجود والدهم، كما يخشى من قطع رزقه عندما تصل شهادة الوفاة إلى مقر عمله، ثم الكارثة الكبرى، أنه في حال حمل وولادة زوجته، لن يتمكن من استخراج شهادة الميلاد للطفل، فكيف لامرأة أن تحمل من زوج متوفى؟!.