كشف مسؤولون فلسطينيون أن قرار الرئيس محمود عباس بتغيير الغالبية من المحافظين في الضفة الغربية وقطاع غزة يُمثل بداية لسلسلة من التغييرات التي تهدف إلى تحسين مكانة السلطة الفلسطينية التي شهدت تراجعًا واضحًا في الفترة الأخيرة.
وأشار المسؤولون إلى أن تراجع مكانة السلطة يُعزى إلى عدم إجراء الانتخابات واستمرار المسؤولين مثل الوزراء والمحافظين والسفراء في مناصبهم لفترات طويلة، وقد تسبب ذلك في احتجاجات شعبية ضدهم بسبب مواقفهم وأفعالهم.
الرئيس يحيل محافظين للتقاعد
وصدر مرسوم رئاسي من الرئيس عباس يوم الخميس يقضي بتقديم 12 محافظًا للتقاعد، منهم 8 في الضفة الغربية و4 في قطاع غزة، وتم تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لاختيار محافظين جدد.
وتمثل هذه التغييرات تحركًا نحو تجديد القيادة في السلطة الفلسطينية، حيث تم إحالة محافظين كبار إلى التقاعد، بما في ذلك محافظ جنين ومحافظ نابلس ومحافظ الخليل ومحافظ أريحا، وهذه المحافظات شهدت أحداثًا أمنية متوترة مؤخرًا.
وكانت محافظة جنين مشهدًا لاحتكاكات متكررة بين أجهزة الأمن ومجموعات محلية، وأبدى محافظو نابلس وأريحا مواقف سياسية أثارت جدلًا واعتراضات شعبية.
حكومة وفاق وطني
من جهته، أكد مسؤول فلسطيني أن هذه التغييرات تأتي نتيجة لعدم أداء بعض المسؤولين بشكل جيد، بما في ذلك اللجوء إلى الأمور الأمنية دون مراعاة للجوانب الدبلوماسية، واستفزاز المواطنين والتورط في أنشطة اقتصادية تتعارض مع مهامهم الرسمية.
وعلى صعيد آخر، تقدم رئيس الوزراء محمد اشتية بطلب للرئيس عباس بتغييرات شاملة في الحكومة تشمل وزراء ومحافظين وسفراء وأعضاء في مجلس القضاء الأعلى.
وتأتي هذه المطالب ردًا على احتجاجات وانتقادات تجاه أداء بعض المسؤولين، وتقصيرهم في إدارة وزاراتهم ومؤسساتهم.
من جهة أخرى، أجل الرئيس عباس التغييرات المتوقعة حتى إجراء الحوار الوطني بين قادة الفصائل في مصر في نهاية الشهر الماضي.
وقد عرض الرئيس الفلسطيني على حركة "حماس" تشكيل حكومة وفاق وطني لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية، لكن "حماس" رفضت هذا العرض وطالبت بشراكة سياسية في منظمة التحرير أولاً، ما أدى إلى تعثر الجهود في هذا الاتجاه.
واعترض الرئيس عباس بسبب الخلافات في البرنامج السياسي للمنظمة. فحركة "فتح" تلتزم بالقرارات الدولية و الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وحركة "حماس" لديها برنامجًا سياسيًا آخراً يعكس تصوراتها وأهدافها السياسية. وهذا البرنامج، يرى الرئيس عباس، انه يمكن أن يعرض منظمة التحرير لحصار دولي في حال انضمت "حماس" لها.
وتأتي هذه التغييرات كجزء من مساعي الرئيس عباس لتجديد القيادة وتحسين مكانة السلطة الفلسطينية، وسط تزايد الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية على السلطة.
تغييرات كبيرة
في إطار استجابته للتحديات الراهنة، قرر الرئيس محمود عباس إجراء سلسلة من التغييرات في الإدارات الحكومية بعدما فشلت جولة الحوار الوطني الأخيرة في تحقيق التوافق. ومن ضمن هذه التغييرات يأتي تغيير الغالبية من المحافظين، وعلى الفور تليهم عدد من السفراء وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى إجراءات تعديل حكومي، وفق ما صرح مسؤولون فلسطينيون لـ"الشرق".
وأكد أحد المسؤولين القريبين من الرئيس عباس أن هناك أسبابا مهمة لهذه التغييرات، حيث أوضح قائلاً: "لدينا 35 سفيراً قد تجاوزوا سن السبعين، وأعضاء في مجلس القضاء الأعلى تخطوا سن التقاعد منذ سنوات طويلة، ولدينا وزراء أظهروا فشلًا كبيرًا. وفي ظل غياب الانتخابات، من المتوقع أن يلجأ الرئيس إلى اتخاذ تلك التغييرات اللازمة والحاسمة".
وتعكس استطلاعات الرأي العام تراجعًا في مكانة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الحكومية في الشارع. تعزى هذه الظاهرة إلى عوامل أساسية منها تصاعد الإجراءات الإسرائيلية المستهدفة لضم الضفة الغربية من خلال مشاريع استيطانية ضخمة، إضافة إلى انتشار مظاهر الفساد والترهل والمحسوبية في العديد من مؤسسات الحكومة.
موعد التغيير الحكومي
بناءً على ذلك، يرى بعض المسؤولين أنه من الممكن أن تكون تغييرات الرئيس واسعة النطاق تشمل المحافظين والسفراء وأعضاء مجلس القضاء الأعلى. وقد يؤجل التغيير الحكومي حتى تحقيق وفاق وطني.
