أقرت الحكومة الألمانية مشروع قانون يُسهّل منح الجنسية للمهاجرين ويُتيح الازدواجية لعدد أكبر من الأشخاص. وتنص الإجراءات الجديدة، التي تحتاج لمصادقة البرلمان، على أنه بإمكان الأفراد الحصول على الجنسية بعد الإقامة لمدة خمسة أعوام بدلاً من ثمانية، ولكن الأشخاص الذين يندمجون بشكل جيد في المجتمع ويتقنون اللغة الألمانية يمكنهم طلبها بعد ثلاثة أعوام فقط.

و سيتعين على طالبي الجنسية إثبات عدم اعتمادهم بشكل كبير على معونات الدولة، وقد يتم تطبيق استثناءات في هذا الشرط.

يُمهّد مشروع القانون الجديد الطريق أمام ازدواجية الجنسية لفئة أوسع من الأشخاص، بما يشمل أبناء الجالية التركية الكبيرة المقيمة في ألمانيا.

وعلى الرغم من استقرار العديد من المهاجرين من تركيا ودول أخرى في ألمانيا كـ"عمال ضيوف" خلال النصف الثاني من القرن العشرين، إلا أن الحصول على الجنسية لا يزال صعبًا بالنسبة لهم. ورغم تطبيق بعض الاستثناءات، كانت ازدواجية الجنسية مقتصرة بشكل عام على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا.

وتمثل تعديل قوانين الجنسية في ألمانيا واحدة من التعهدات الرئيسية للمستشار أولاف شولتس عندما تولى ائتلافه الحكومي السلطة في نهاية عام 2021.

تسعى أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي إلى جذب اليد العاملة الأجنبية لتعويض النقص الحاد في اليد العاملة المحلية.

وأشارت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إلى أن القانون الجديد يعكس "التنوع المجتمعي" في البلاد، مؤكدة أن ألمانيا تخوض "منافسة عالمية" لاستقطاب المواهب وتسعى لتحسين التوجيهات المقدمة للمهاجرين من خلال تسهيل مسار الحصول على الجنسية.