كشف إسلام عامر، نقيب المأذونين في مصر، إنه من غير المناسب ولا يجوز توثيق اشتراط منع زوجها من التعدد والزواج من امرأة أخرى إلا بموافقتها.

لا يجوز منع شرع الله

وطرح "نقيب المأذونين" سؤال، خلال لقاءات تلفزيونية: "ماذا يفعل الزوج إذا علم أن زوجته لا تستطيع الإنجاب أو أن هناك خلاف بينهما؟ هل هكذا الزوج لا يتزوج على الإطلاق؟".

وتابع "عامر": "مفيش حاجة اسمها نمنع شرع ربنا وما تتجوزش عليا". 

توثيق شرط في قسيمة الزواج

وشدد "عامر"، على أن توثيق الشرط في قسيمة الزواج في الأحوال العادية، لا يعد إبطالًا لصحة عقد الزواج شرعًا، وليس عليه أي ضرر للزوج في حالة تزوجه من امرأة أخرى، ومن الناحية القانونية، يمكن للزوجة رفع دعوى طلاق أو خلع بناءً على الضرر الذي تعاني منه.

كما لفت "عامر"، إلى ارتفاع نسبة الدعاوى المرفوعة للخلع أمام محاكم الطلاق نتيجة سهولة شرط مقدم الصداق، قائلا: "لكل 100 حالة طلاق أو طلاق، هناك 88 حالة خلع، والسبب في ذلك أن المهر أو تسجيل مقدم المهر هو جنيه واحد فقط، وفي العقد يتم تحديد أما المؤخر أو المؤجل باتفاق الطرفين، وهذا يسهل إجراءات الخلع على الزوجة".

شرط جائز

من جهته، أكد الشيخ "خالد الجندي"، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يجوز شرعًا أن تشترط المرأة على زوجها عدم الزواج من أخرى عليها.

وأردف "الجندي"، في تصريح له، إن تعدد الزوجات لا يختلف عليه أحد، كما أنه لا يمكن الحكم على التعدد بشكل عام على كل الأشخاص، منوها أن حكم تعدد الزوجات تكلم فيه الفقه الإسلامي بأنه مشروع وليس بواجب.

وتابع "الجندي"، أن تعدد الزوجات بدون سبب غير مقبول، إلا أنه يجوز التعدد دون موافقة الزوجة الأولى.

وأشار "الجندي"، إلى أنه يجوز لولي الأمر – وفقًا للقانون- تقييد المباح مثل تعدد الزواج، ولكن هذا لا يعني منعه، ولكن وضع الضوابط التنظيمية بحيث لا يمكن ممارسة هذا الحق المباح إلا بإذن ولي الأمر.