أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، حزمة من القرارات الجديدة أبرزها المتعلق بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك أثناء جلستها الأسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد اشتية .
وقرر مجلس الوزراء، متابعة معاناة الأسرى وظروفهم مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وأوعز لوزارة الخارجية والمغتربين بمتابعة الأمر دولياً.
قضية الأسرى
وخصص مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية، لقضية الأسرى، واتخاذ ما يلزم من قرارات لتعزيز صمودهم والعمل على الإفراج عن المرضى وكبار السن والنساء والأطفال منهم، وقد دعي لحضورها رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس.
كما اعتمد مجلس الوزراء، توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالفقر متعدد الأبعاد لضمان أعلى قدر من العدالة في الوصول للجهات المحتاجة وتقديم المساعدات ووسائل الدعم بكافة أنواعها.
وقرر أيضا تشكيل لجنة من عدّة جهات اختصاص حكومية لبدء مشروع الترميز الرقمي الموحدّ لجميع المباني في فلسطين.
وصادق المجلس على توصيات وزارة الاقتصاد الوطني للمشاركة في إكسبو أُساكا 2025 في اليابان، وقرر الإحالة النهائية لمشاريع سلطة المياه في عدد من المحافظات.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة للصحة الموحدّة لمحاربة الأمراض البشرية التي تنتقل بسبب الحيوانات مكونة من عدّة جهات اختصاص حكومية تشمل الصحة والزراعة والتعليم وسلطة البيئة.
دعم مطالب الأسرى
وقد أكد رئيس الوزراء، في كلمته بمستهل الجلسة، دعم مجلس الوزراء لجميع مطالب الأسيرات والأسرى وحقوقهم في سجون الاحتلال، وندد بالتضييق عليهم وتقليص الزيارات لهم.
وطالب رئيس الوزراء، مجلس حقوق الانسان والصليب الأحمر الدولي بالتحرك فوراً لوقف هذه السياسة التي تتبناها هذه الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى، ومن المهم أن يكون هناك حراك شعبي لدعم مطالبهم.
واستمع المجلس إلى شرح من رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن واقع وظروف الأسرى في سجون الاحتلال في ظل الإجراءات الجديدة التي تعتزم إدارة السجون تنفيذها بحقهم، استجابة للقرارات التي أصدرها الوزير في حكومة الاحتلال المتطرف بن غفير.
وأوضح فارس المخاطر الكبيرة التي ستنجم عن تلك الإجراءات القمعية، حيث يلوح الأسرى بخوض إضراب شامل في حال شرعت سلطات الاحتلال بتطبيق تلك السياسات القمعية، خاصة تلك المتعلقة ببرنامج زيارات الأهالي لهم.
أعداد الأسرى في سجون الاحتلال
وأشار إلى وجود 5200 أسير في سجون الاحتلال منهم 1300 معتقل إداري موزعين على 24 معتقلاً ومعسكراً للجيش الإسرائيلي، مضيفا أن هذا العدد من المعتقلين الإداريين غير مسبوق في تاريخ الحركة الأسيرة.
كما لفت إلى وجود 559 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، كما يوجد بين الأسرى 160 طفلاً و34 أسيرة، إضافة إلى وجود 11 شهيداً ما زالت جثامينهم محتجزة لدى سلطات الاحتلال، وإعلان 4 أسرى إضرابهم عن الطعام.
وحذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين من المس بحقوق الأسرى، داعيا إلى توفير مظلة لحمايتهم من سياسات القمع والتنكيل التي تستهدفهم، كما دعا إلى إعادة النظر في التعامل مع المحاكم الإسرائيلية التي لطالما كانت مدى العقود الماضية أداة من أدوات الاحتلال القمعية التي تضاعف معاناة الأسرى وتفرض الغرامات الباهظة عليهم.
كما استعرض فارس الكثير من القضايا المتعلقة بهيئة شؤون الأسرى والمحررين وحقوق الأسرى وفقاً لمنظومة العمل الوطنية التي حرصت على صيانة وحفظ حقوقهم.