قال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف إن البيان الصادر عن قلة من الكتاب تعقيباً على تصريحات الرئيس محمود عباس أبو مازن يشكل حالة خروج على الإجماع الوطني ومساس خطير برواية شعبنا وضرب للموقف الوطني العام وهو، أي البيان، وموقعوه بذلك أخذوا موقفاَ ضد مصالح شعبهم وحقوقه.
وقال أبو سيف: إن ما قاله الرئيس محمود عباس أبو مازن حول المحرقة يعكس قراءة تاريخية واعية منتشرة في الأدبيات والكتابات التاريخية إلى جانب أنها تسند حقوقنا وموقفنا الوطني حول أن ما جرى في أوروبا لا يجب أن يكون مدخلاً لتبرير ما تم اقترافه بحق شعبنا من جرائم ومذابح وسرقة للبلاد.
واضاف وزير الثقافة "إن جوهر الموقف الفلسطيني أن هذا تاريخ أوروبي خالص فيه وجهات نظر مختلفة وفيه أطراف تتباين في قراءة ما حدث وإن من يصر على أن على شعبنا أن يتبنى رواية محددة عليه أولاً أن يحل الإشكال الأكاديمي البحثي حول ذلك. من المعيب أن تخرج زمرة من بين ظهرانينا لتقول لنا إن علينا أن نقول بما تقول الصهيونية من أجل أن يكون هذا مدخلاً لتبني بقية أجزاء الرواية المعادية من أن حل الصهاينة هو في سرقة بلاد الفلسطينيين".
وأكمل: وإذا كان هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم فإن أنفسهم لابد أن تكون خجولة منهم لأن المثقف الحقيقي لا يمكن له أن يقف ضد رواية شعبه كما لا يمكن له أن يقف على الحياد حين يتعلق الأمر بمصير وقدر الشعوب المضطهدة والمعذبة ومسلوبة الحقوق. إن ما حدث لليهود كما للكثير من المجموعات البشرية من جرائم بشعة ستظل نقاطاً مظلمة في تاريخ البشرية أمر لا يمكن إلا إدانته دائماً والتذكير به من أجل أن يتم حماية البشرية من المزيد من تلك الجرائم، لكن لا علاقة للشعب الفلسطيني بذلك ولم يكن الأمر ذنبه وليس عليه أن يتحمل حماقات التاريخ الاوروبي وأخطائه.
وختم أبو سيف إن مواقف الرئيس أبومازن وقراءته للتاريخ وفهمه لطبيعة الصراع تشكل حالة إجماع وطني فهو بوصفه المدافع الأول عن الرواية الوطنية وحارس القضية يتصرف ويقول ما يمليه عليه ضميره ومصالح شعبه، وإن مصلحة شعبنا الأولى والأخيرة هو أن نعمم الرواية الوطنية لأنها السند الأخلاقي والقانوني لحقوقنا غير القابلة للتصرف، وهو جراء هذا يتعرض دائماً لانتقادات من ماكنة الدعاية الصهيونية لكن المحزن أن يصطف البعض وراء هذه الماكنة لأسباب لا يمكن رؤيتها من خلف الأكمة.
