أثار عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية الأسبق السيد الصيفي، جدلاً كبيرا بين خبراء الاقتصاد في مصر، بعدما حذر من "أن أربعين بالمئة من البنوك المصرية مهددة بالإفلاس".

هل تعلن مصر إفلاسها؟

ومن جهتها، قالت باحثة الاقتصاد الدولي سمر عادل، إنها تستبعد تعرض البنوك المصرية للإفلاس، موضحة أن هذا الأمر من الصعب حدوثه كما يصور البعض.

وتابعت عادل، إن مصر تعيش أزمة اقتصادية وأزمة ديون إلا أنها لا تصل إلى حد إفلاس البنوك، موضحة أن البنك المركزي لديه سياسات للحفاظ على أموال المدخرين والودائع.

وقالت إن مثل هذه التصريحات قد تؤدي إلى فقدان ثقة المواطنين والمستثمرين بالبنوك المصرية، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد المصري، كما أعربت عن استغرابها من مثل تلك التصريحات التي تحدث أزمة كبيرة حتى لدى المواطنين الذين سيخشون وضع أموالهم بالبنك حتى لو كانت بسيطة.

واكدت على أن مصر بعيدة تماما عن سيناريو الأزمة الاقتصادية في لبنان وإفلاس البنوك، لافتة إلى أن هناك استراتيجيات محددة لدى البنك المركزي تحمي بشكل كبير أموال المودعين والمستثمرين.

الحروب الاقتصادية 

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي وأستاذ القانون التجاري: "نحن دائما نحذر من حروب الجيل الرابع والخامس والحروب الاقتصادية التي وبيستخدم فيها الوسائل الإعلامية".

وقال: "للأسف مصر تخوض حرب اقتصادية شرسة وهي معركة من معارك الحرب الاقتصادية العالمية، وانتمت مصر للمعسكر الشرقي بعد ظهور "بريكس"، وبعد معاناة مصر في التجارة الدولية تسببت أزمة اقتصادية وأزمة إعلامية في دخول الغير مختصين وإبداء آرائهم الغير شرعية مثل الأشخاص الذين نشروا أن مصر ستعلن إفلاسها، وهذا غير صحيح على الإطلاق ولم يقدموا دليلا أو شيئا يدل على صحة حديثهم، فهذه هي أقوال فارغة، وتهدف لحرب شعواء وطرد المستثمرين وللإثارة فقط وخفض الثقة الائتمانية". 

فيما نفى يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، صحة ما تردد حول إفلاس البنوك قريبا، وقال: "دائما نسمع هذا الحديث منذ 20 عاما، والعملاء لم يصدقوا هذا الكلام. هناك ثقة في الاقتصاد المصري والودائع المصرية"، كما أكد أن الودائع في البنوك ارتفعت من 6 تريليونات إلى 9.5 تريليون جنيه.

كارثة كبيرة

يشار إلى أن عميد كلية تجارة الإسكندرية، كان قد أكد خلال مشاركته بجلسات الحوار الوطني أن هناك 40٪ من أصول البنوك موضوعة في أذون خزانة، وهو ما ينذر بكارثة كبيرة خلال الفترة المقبلة من إفلاس للبنوك.

وأضاف أن دين مصر الداخلي يقدر بنحو 6 تريليونات جنيه، فيما بلغ حجم الدين الخارجي في 2023 نحو 165 مليار دولار، وأنه من مؤيدي أن الدين لا يشكل أي خطورة، في حال الاستخدام الصحيح لهذا الدين.

ولفت إلى أن خدمة الدين تشكل خطورة كبيرة وذلك لعدم استخدامها بشكل واضح، وهناك قاعدة في التمويل والاستثمار تؤكد على عدم وجود أي خطورة من الديون في حالة تحقيق عائد أعلى من معدل الفائدة المدفوعة عليه.