"متتجوزوش القانون ظالم للرجل"، بهذه الكلمات دعا الفنان المصري، "محمد التاجي"، الشباب بالامتناع عن الزواج خوفا على حياتهم، بسبب قانون الأحوال الشخصية المصري المطبق في الوقت الحالي، والذي يعتبره مجحفا ظالم وغير منصفًا للرجال بل منصفا للمرأة، والذي قوبل بموجة كبيرة من الانتقادات والغضب وسط مطالب بمحاكمته.

وجاء ذلك بعد أن صرح "الفنان المصري"، لوسائل الإعلام المصرية في الأسابيع الأخيرة، أن القانون يسمح للمرأة برفع 15 دعوى قضائية على الرجل إذا انفصل عن زوجته، وفي كافة القضايا ينص القانون على حبس الرجل، لافتا إلى أن لا يوجد قانون ينص على حبس الزوجة إذا تمردت على حياتها أو منعت الرجل من رؤية أولاده.

"متتجوزوش القانون ظالم للرجل"

وبرر الفنان "محمد التاجي"، في مداخلات هاتفية مع القنوات الفضائية المصرية، دعوته للشباب بالعزوف كجرس إنذار، واحتجاج صامت،  حتى يتم تعديل القانون بما لا يسمح بأي تمييز لطرف واحد على الآخر، وبما يحفظ حقوق المرأة والرجل في ظل تزايد حالات الطلاق والعنف في المجتمع.

وبالعامية المصرية، قال "التاجي"، تصريحات لوسائل إعلام محلية: "ما تتجوزش.. قوانين المرأة اليومين دول ما بتغفرش لحد، على طول في السجن، أي حركة يسجنوه، خليك قاعد في بيتكم وربك هيغفر لك، ربنا عارف وعالم بحالك شكله إيه".

تعليق حقوق المرأة على دعوة العزوف عن الزواج

وفي هذا الصدد، علقت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، "نهاد أبو القمصان"، على تلك الدعوات التي أطلقها الفنان المصري، إن ما يقوله الفنان المصري يعتبر دعوة للعنف والإيذاء بل التحريض ضد المرأة، مطالبة الرجال الذين لا يستطيعون تحمل مسؤولية الزواج بعدم خوض تلك التجربة حفاظا على أنفسهم وعلى الآخرين.

وذكرت "أبو القمصان"، أن أي شخص تتاح له الفرصة لرمي أطفاله في الشارع فقط بسبب شجار أو خلاف مع زوجته يجب أن "لا يتزوج"، لكن من لديه شعور بالمسؤولية ورغبة في تكوين أسرة والحفاظ عليها يمكنه ذلك.

وأشارت "أبو القمصان"، إلى أن الحب والمودة والاحترام بين الطرفين أساس أي علاقة ناجحة، مضيفة: "وحتى لو اختلفوا فإن الفراق والانفصال يجب أن يتم بالرفق واللطف، ومن تحلى بهذه الصفات فهو من الرجال الحقيقيين".

وتابعت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن من يدعو إلى العزوف عن الزواج ويطالب بالعلاقات المحرمة خوفا من القانون، فهو تحريض على الفسق ودعوة إلى العلاقات المحرمة، لافتة إلى أن القانون يحمي المرأة من ظلم الرجل وليس العكس، وإذا لم تكن الزوجة حاضنة لأولادها فإن القانون لا يسمح لها بالحصول على شقة الزوجية حفاظاً على مصلحة الأطفال.

المحاكمة بتهمة مخالفة القانون

وأردفت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن من يروجون لتلك الأفكار يجب اعتقالهم ومحاكمتهم بتهمة مخالفة المادة 25 من قوانين الحفاظ على قيم الأسرة، واصفة ما يتفوهون به بأنه يعتبر تحريضا على العنف وممارسة الرذيلة والإيذاء وتدمير العلاقات الأسرية، وتهديد مستقبل الأطفال الصغار.

 وأضافت "أبو القمصان"، أن من حق أي دولة في العالم أن تضع تشريعات وقوانين لضمان حماية الأسرة والصغار، والحفاظ عليهم من أي عنف أو إيذاء، مطالبة الرجال بالتعامل مع النساء بمسؤولية واحترام وتقدير.

دعوات تخالف القانون والشرع

ونوهت "أبو القمصان"، إلى إنه من الضروري الوعي بالمشاكل الأسرية قبل الحديث عنها، كما أنه من الضروري احترام تقاليد المجتمع المصري قبل إطلاق مثل هذه الدعوات التي تروج لقواعد تخالف معاييره وقواعده وعاداته، مناشدة أي فنان بعدم تفجير المشاكل والقضايا التي تؤثر على الأسرة وتهدد تماسكها.

وتساءلت "أبو القمصان": "هل يوجد رجل في مصر يدفع المهر شرعا وقانونا؟"، موضحة أن المرأة تساعد في اقتناء مستلزمات عش الزوجية وتشارك مع الرجل في ترتيب منزلهما، لكن الرجل يريدها أن تشارك في تجهيز البيت ومطالبه، وعندما يحصل خلاف يتخلى عنها وعن أطفالها، وهو ما يعتبر هنا ظلماً للمرأة، وليس للرجل، كما يزعم الفنان، في إشارة إلى "محمد التاجي".

الزواج غير قائم على المودة والرحمة

وفي سياق متصل، يقول "وليد زهران" الخبير القانوني والحقوقي: "في البداية لا توجد ثقافة الزواج القائمة على المودة والرحمة والقانون المطبق حاليًا يحتاج إلى تعديل بالفعل لأنه لا يحمي الأسرة، ولاسيما الحلقة الضعيفة وهي الطفل".

وأردف "زهران"،  أن أبرز مواد القانون "غير المنصفة" هي رفع سن حضانة الصغير إلى 15 سنة حتى يتم حرمان الأب منه، وبالتالي لا توجد رعاية مشتركة، لافتًا إلى أن قانون الرؤية يسمح للأب برؤية الصغير لمدة 3 ساعات، وهي مدة غير كافية، ولذلك نناشد بالاستضافة حتى يتمكن الأب من استضافة الصغير في منزله.

الخلع باطل وغير شرعي

وبدوره، أكد المحامي بالنقض، عصام عجاج، إن القانون يعطي للزوجة حق الخلع "غير الشرعي" وبدون علم زوجها سواء كان الأخير موجودا في البلاد أو خارجها، وبالتالي لا يمكن له التصدي للأمر بطريقة قانونية ولا يمكنه الاستئناف.

وتابع "عجاج"، أن القانون يسمح للزوجة بالخلع دون رد المهر المدفوع، حيث "تقوم الزوجة بعرض مقدم الصداق الموثق في قسيمة الزواج، والذي يبلغ جنيها واحدا وتلقي بالرجل في الشارع، بحيث لا يمكنه استرداد المهر أو الشبكة أو الهدايا"، مشددًا على أن "الخلع الذي يجري في مصر باطل من الأساس وغير شرعي".