يتعرض نادي برشلونة الإسباني لخطر إيقاف نشاطه و"إلغائه" وذلك بسبب تداعيات قضية رشى الحكم السابق خوسيه إنريكيز نيغريرا بالإضافة.

قضية نيغريرا

وفتشت الشرطة الإسبانية يوم الخميس مقر لجنة حكام كرة القدم الإسبانية ضمن تحقيق في مبالغ دفعها نادي برشلونة لشركة مملوكة لمسؤول سابق في اللجنة والمشهورة بـ "قضية نيغريرا".

واتهمت السلطات الإسبانية برشلونة وبعض من مسؤوليه الكبار في العاشر من مارس الماضي بـ"الفساد" و"خيانة الأمانة" و"السجلات التجارية المزيفة" في قضية مدفوعات مالية مشبوهة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا وهو مسؤول كبير سابق في التحكيم الإسباني والذي تتم ملاحقته أيضا.

وذكرت "تيليغراف" البريطانية، أن تداعيات قضية الفساد ربما تصل إلى حرمان نادي برشلونة من كرة القدم في حال حصل على العقوبة القصوى باعتبار أن نيغريرا كان ضمن أعضاء لجنة التحكيم خلال الفترة التي شهدت الدفعات.

وتابعت "تيليغراف" تن مدة الحبس المقررة لكل من الأشخاص المعنيين تتفاوت من 3 إلى 6 سنوات، وفي حال تم إيقاف الأنشطة في النادي الكتالوني الذي يبلغ من العمر 124 عاما سيكون قريباً من إعلان إفلاسه حينها بعد تدهور وضعه المادي في الأعوام الأخيرة.

تفتيش المقر

وكانت المحكمة الإقليمية، نشرت في بيان سابق، أن محكمة برشلونة التي تحقق في القضية أمرت يوم الخميس بتفتيش المقر "ضمن التحقيق في المدفوعات المشبوهة التي سدّدها النادي الكاتالوني" إلى نيغريرا.

وتستهدف هذه الدعاوى القضائية التي قررها مكتب المدعي العام في برشلونة، النادي الكاتالوني كشخص معنوي، بالإضافة إلى الرئيسين السابقين جوسيب ماريا بارتوميو (2014-2020) وساندرو روسيل (2010-2014)، كما تتم ملاحقة أوسكار غراو وألبرت سولار من بين أعضاء فريق عمل الرئيس السابق بارتوميو.

وبحسب الادعاء، دفع النادي الكاتالوني أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيغريرا، الحكم السابق ونائب الرئيس السابق للجنة التحكيم الفنية للاتحاد الإسباني بين عامي 1994 و2018.

ولجأت سلطات الضرائب للاشتباه بمخالفات محتملة في دفع الضرائب من قبل شركة تابعة لإنريكيس نيغريرا، ليفتح الادعاء العام تحقيقا أوليا في ربيع عام 2022 من أجل التحقق من سبب وإطار هذه المدفوعات المالية.

وبدأت هذه المدفوعات التي تم سدادها عن طريق شركة "داسنيل 95" التي يملكها نيغريرا، في عام 2001 وانتهت في 2018، عندما فقد الأخير منصبه كالرقم الثاني في الجسم التحكيمي الإسباني وأعيد تشكيل لجنة التحكيم الفنية.

ونفى برشلونة آنذاك حدوث أي مخالفات، وحصلت شركة "داسنيل 95" على أتعاب مالية لتقديم المشورة للنادي بشأن مسائل التحكيم. لكن العدالة الإسبانية تعتقد أنه كان من الممكن استخدام المبالغ المعنية لإفساد مديري اللعبة.